مجلس شورای اسلامی ایران در مورد عملکرد دولت پیرامون منابع و مصارف ارز ۴۲۰۰ تومانی تحقیق و تفحص می‌کند. هم‌زمان یک نماینده می‌گوید دولت برای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه می‌کند.
استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی در ایران به اختلاف و دودستگی میان مقامات جمهوری اسلامی دامن زده است.
بنا بر گزارش‌ها از جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۱ آبان در مجلس شورای اسلامی، جبار کوچکی‌نژاد به عنوان درخواست‌کننده طرح تحقیق و تفحص، گفت تخلفاتی در «اجرای قانون تأمین کالای اساسی مردم، تخصیص ارز ۴۲۰۰، ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد» وجود دارد.
او با بیان این که «ارز ۴۲۰۰ تومانی بر مبنای قانون گذاشته نشد»، آن را تصمیم اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی دانست و گفت: «آن زمان هر چه نمایندگان سوال کردند پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نشد.»
قرار بود از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی استفاده شود، اما به گفته کوچکی‌نژاد «مردم همچنان کالاهای ضروری را به سختی تأمین می‌کنند و به خاطر عدم تغذیه مناسب دچار مشکل هستند و برای تأمین برنج، گوشت و مرغ و برخی کالاهای دیگر مشکل دارند.»
هم‌زمان خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نوشت لایحه دوفوریتی اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی به مجلس ارائه می‌دهد چرا که به گفته او این ارز نتیجه‌ای جز ایجاد رانت نداشته است.
پیش‌تر، حسین راغفر، اقتصاددان گفته بود تا زمانی که کشوری «کانون‌های عفونی فساد» را در درون خود تقویت کند، نمی‌تواند فساد را کنترل کند و با تصمیم دولت رئیسی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به بهانه مهار فساد در واقع فساد فربه‌تر می‌شود.
روز دوشنبه معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد «هفت میلیون تن کالای اساسی» که اغلب «ارز ترجیحی دریافت می‌کنند» در بندرها مانده و بخشی از آن فاسد شده است.
در روزهای گذشته نیز پرونده کالاهای اساسی دپو شده در گمرک از سوی مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه فرستاده شد تا علاوه بر تعیین تکلیف «میلیون‌ها تن کالای اساسی» به تخلفات وزارت‌خانه‌های «جهاد کشاورزی» و «صنعت، معدن، و تجارت»، و همچنین گمرک ایران رسیدگی شود.
تخلف مشترک این دو وزارتخانه و سازمان گمرک در «نقض قانون»، «ایجاد انحصار» و عدم انتقال داده‌ها به «سامانه جامع تجارت ایران» موجب شده «میلیون‌ها تن کالا» در گمرک باقی بماند و ترخیص نشود.
همچنین ببینید: گمرک ایران: ۷ میلیون تن کالای اساسی دپو شده و ۱۲۰ هزار تن آن فاسد شده است