http://www.youtube.com/embed/bhd2NMBVeSE
در ادامه نوسانات نرخ ارز در ایران، به گزارش خبرگزاری فارس،که بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه انتشار یافت:
«بانك مركزي نرخ رسمی ارز را با اندكي كاهش از ۱۱۶۰ تومان به۱۱۵۱ تومان رساند. اين كاهش قيمت تا حدودي تغييرات مناسبي را در بازار ارز اعمال كرد به صورتي كه در اكثر صرافي‌ها قيمت‌هاي ارز با كاهش نسبي با قيمت‌هايي از جمله ۱۲۰۰ تومان، ۱۲۲۵ تومان، ۱۲۲۸ تومان و ۱۲۳۰ تومان نيز به خريداران عرضه مي‌شود.»
بر اساس گزارش این خبرگزاری، مسئولان يكي از اين صرافي‌ها در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبني براينكه علت اين تفاوت قيمت در عرضه ارز در بازار چيست، گفت:
« ما از بازار‌هاي جهاني تبعيت مي‌كنيم و مطابق آن افزايش و كاهش قيمت ارز را اعمال خواهيم كرد.»
به گزارش این خبرگزاری، «هستند در بازار كساني كه خودشان نرخ گذاري كرده و اقدام به عرضه ارز به خريداران مي‌كنند»
امروز ( چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه ) یورو در بازار آزاد با نرخ ۱۷۶۵ تومان خريداري و ۱۷۸۰ تومان فروخته مي‌شود اين ارز با نرخ بانك مركزي در بازار رسمي ۱۶۵۴۳ ريال خريداري و ۱۶۵۹۳ ريال براي فروش قيمت‌گذاري شده است.
پوند انگليس نيز در بازار آزاد ۲۰۰۰ تومان خريده و ۲۰۲۰ تومان فروخته مي‌شود البته اين ارز در بازار رسمي ۱۸۸۲۲ ريال براي خريد و ۱۸۸۸۲ ريال براي فروش قيمت‌گذاري شده است.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه، در گفت‌و‌گو با خبر نيمروزي شبكه اول سيمای جمهوری اسلامی ایران، درباره روند كاهش قيمت ارز، با تأكيد بر اينكه نرخ ارز همچنان در بازار كاذب است، گفت:
«انتظارم اين بود كه حداقل در اين دو روز قيمت ارز صد تومان كاهش پيدا كند اما چهل تومان بيشتر كاهش پيدا نكرده است.»
رئیس بانک مرکزی افزود: «تنها توصيه اي كه داريم اين است كه حداقل دو سه روز به ما مهلت دهند و از تقاضاي اضافه و كاذب خودداري كنند، در دو سه روز آينده خواهند ديد با چه كاهش شديدي در نرخ ارز روبرو خواهيم شد.»
با این وجود برخی از آگاهان، از جمله فریدون خاوند، تحلیل گر اقتصادی مقیم پاریس، در گفت و گو با صدای آمریکا، با تاکید بر این موضوع که «هیچ سیاست گذاری منسجم و آماده شده، و طبق برنامه ای در عرصه اقتصاد ایران وجود ندارد، گفت:
«اختیار در بسیاری از زمینه ها، از جمله نرخ ارز ار دست بانک مرکزی خارج شده است »
جهان نیوز،صبح روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه، در یادداشتی با عنوان «اشتباهات سریالی بانک مرکزی هم چنان ادامه دارد » نوشته است:
« نوسانات نرخ ارز در چند ماهه اخیر به دلیل سیاست های اشتباه بانک مرکزی، جمع کردن نقدینگی موجود در جامعه و تامین کسری بودجه ناشی از هدفمند کردن یارانه ها رخ داده است »
جهان نیوز، با اشاره به اقدام هفته گذشته بانک مرکزی، در افزایش ۱۲ درصدی قیمت نرخ دلار،« این اقدام بانک مرکزی را، در راستای از بین بردن شکاف ایجاد شده در بازار آزاد ارز و نرخ رسمی ارز ارزیابی کرده است، که به نوشته این منبع،» نه تنها نتوانسته است این هدف را برآورده کند بلکه باعث شد تا دلالان از این اقدام سود کلان بده و وضع بازار از همیشه به هم ریخته تر شده و مردم برای تامین ارز خود با مشکل مواجه شده اند.»
روزنامه تهران امروز، روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه، در گزارشی که درصفحه اول خود، با عنوان « چگونه بانک مرکزی زحمات ۱۰ ساله را بر باد داد ؟ » از قول فعالان اقتصادی کشور، بحث کاهش نرخ ارز به وسیله بانک مرکزی را، به سیاست های ارزی سال های ۱۳۶۸تا ۱۳۷۲ تشریح کرده است، که سبب افزایش بی رویه نرخ ارز شد.
در همین حال سایت تابناک، عصر روز سه شنبه ۲۴ خرداد ماه، در یادداشتی با عنوان «آقای بهمنی نرخ ارز اساسا چرا بالا رفت ؟ »
نوشته است:« آیا این منصفانه و منطبق بر عدالت است که «نهاد دارنده اختیار تعیین نرخ ارز در کشور از قابلیت خود در راستای سودآوری و فروش مازاد موجودش به قیمت بالا بهره ببرد و در پایان نیز خود به عنوان حلال مشکل ظاهر شده و در نقش قهرمان ماجرا ظاهر شود؟»
به نوشته خبر آن لاین، که عصر روز سه شنبه ۲۴ خرداد ماه انتشار یافته است :
«نقدینگی‌های سرگردان کشور که این روزها در بازار ارز غوغا به پا کرده، قرار است با بمباران ارزی سرکوب شود و این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، تاثیر چنین اقدامی بلندمدت نیست و تنها ذخایر ارزی کشور را به هدر می‌دهد.»
هم زمان جلال حسینی، اقتصادان و نماینده مجلس هفتم نیز، عصر روز سه شنبه۲۴ خرداد ماه، در گفت و گو با پایگاه خبری فرارو، بر این باور است:
«تزریق موقتی می تواند سیاستهای مربوط به رشد اقتصادی را عقیم کند، اینها یک برنامه مقطعی کوتاه مدت است. در واقع زمینه بالا و پائین رفتن نوسانات ارزی و اعمال نوسانات نرخ ارز باعث می شود یک عده در کوتاه مدت از فرش به عرش برسند و یک عده هم از عرش به فرش. مثلاً ممکن است بازپرداختهای کسانی که وامهای ارزی دارند، تحت تاثیر چنین سیاستهای ناگهانی قرار بگیرد و برخی نیز شاهد بالا رفتن هزینه تولید و ناتوانی در رقابت با رقبای اقتصادی خودشان در بازارهای جهانی قرار بگیرند و یا اینکه یکسری افراد با توجه به استفاده از رانتهای اطلاعاتی، که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از بسته های پولی در انتظار تصویب باخبر می شوند اینها می روند یکسری پولها را سوق می دهند به سمت ارز و سکه و یک شبه با این تغییر سیاست استفاده های
کاذب اقتصادی می برند.»