به نوشته خبر آن لاین، که عصر روز یکشنبه ۲۲ خرداد ماه انتشار یافت، هر دلار آمریکا که روز شنبه ۲۱ خرداد ماه یک هزار و ۲۲۵ تومان فروخته می شد، روز یکشنبه ۲۲ خرداد ماه با ۱۰ تومان افزایش، یک هزار و ۲۳۵ تومان، و یورو نیز که روز شنبه ۲۱ خرداد ماه یک هزار و ۷۵۰ تومان عرضه می شد، روز بعد با ۳۵ تومان افزایش، یک هزار و ۷۸۵ تومان فروخته شد.
همچنين روز یکشنبه ۲۲ خرداد هر پوند انگلیس در آستانه ۲ هزار تومان، یعنی یک هزار و ۹۹۸ تومان فروخته شد.
این در حالی است، که بانک مرکزی روز یکشنبه نرخ دلار رسمی خود را نسبت به روز گذشته تغییری نداد به طوری که نرخ فروش هر دلار بانک مرکزی ۱۱۷۱ تومان، هر یورو ۱۶۸۱ تومان و هر پوند انگلیس ۱۹۰۲ تومان بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، که بعد از ظهر روز یکشنبه انتشار یافت، «نرخ ارز هم اکنون در حالی در بازار با چند نرخ خرید و فروش می شود که مقامات بانک مرکزی در روزهای اخیر سیاست سکوت محض را در این باره در پیش گرفته اند.»
هم زمان خبرگزاری فارس، بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۲ خرداد ماه، اعلام کرد، «این روزها دلالان خیابانی ارز به شدت به دنبال شکار خریداران و به خصوص فروشندگان دلار هستند.»
در همین حال حمید صافدل، معاون وزیر بازرگانی، بعد از ظهر روز یکشنبه درگفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزايش نرخ دلار را در توسعه صادرات موثر دانست و عنوان كرد كه بايد اثر اين كار را در يك دوره چندماهه بررسی كرد. البته پيش از اين وی تصريح كرده بود، «هرچند افزايش نرخ ارز مي‌تواند دركوتاه‌مدت باعث رونق صادرات كشور شود، اما ممكن است در واردات مواد واسطه‌اي نيز قيمت‌ها زياد‌تر شود.»
ابوالحسن خلیلی، دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی، ظهر روز یکشنبه ۲۲ خرداد ماه، در گفت و گو با خبرگزاری فارس، با اشاره به افزايش ۱۲درصدي نرخ رسمي ارز توسط بانك مركزي و آثار منفي اين تصميم بر صنعت كشور از ارائه نامه جمعي از صنعتگران به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، براي حل مشكل صنعتگران خبر داد.
در قسمتی از نامه صنعتگران به محمود احمدی نژاد، آماده است، «. . . اينكه كدام يك از سياستهاي اقتصادي سبب تصميم گيري بانك مركزي براي انجام چنين تصميمي شده است در حال حاضر مورد مناقشه ما نيست، اما آثار تصميمات خلق‌الساعه در اقتصاد كشور و خصوصاً بخش خصوصي، از جمله مواردي است كه بايد از سوي مسئولان نظام مورد توجه بيشتري قرار گيرد. . . »
در بخش دیگری از این نامه می خوانیم، «. . . به اين لحاظ تصميم افزايش نرخ ارز به هر دليلي كه اخذ شده باشد، خواه به جهت حمايت از توسعه صادرات، خواه تأمين نقدينگي براي دولت از اثرات وضعي آن بر بخش خصوصي و بنگاه‌هاي توليدي در كوتاهمدت نمي توان گذشت. . . »
اسدالله عسگراولادی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، و عضو همیشگی اتاق بازرگانی ایران بعد از انقلاب، بعد از ظهر روز شنبه ۲۱ خرداد ماه، در گفت و گو با ایسنا، در مورد افزایش نرخ دلار عنوان کرد، «آن چه صادركنندگان در مورد نرخ ارز از بانك مركزي خواستار آن بودند، افزايش پنج درصدی نرخ دلار در سال بود كه ماهانه نيم درصد مي‌شد.»
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، و عضو همیشگی اتاق بازرگانی ایران بعد از انقلاب، ادامه داد، «خواسته ما اين نبود كه ناگهان نرخ دلار ۱۲ درصد افزايش يابد كه با اين كار صادرات لطمه مي‌خورد، البته به نفع برخي صادركنندگان به صورت موقت خواهد بود؛ آن‌هايي كه كالاي خود را فروخته بودند و حال مي‌خواهند پول خود را دريافت كنند شايد نفع ببرند اما در سه چهار ماه آينده دوباره وضعيت به حالت قبلي بر مي‌گردد و افزايش نرخ دلار باعث تورم داخلي مي‌شود و حتي آن‌ها لطمه مي‌خورند.»
امیر افسر، کارشناس بازار سرمایه نیز، روز یک شنبه ۲۲ خرداد ماه، در گفت گو با ایسنا به علت منفي‌شدن بازار سرمايه طي روزهاي اخير اشاره كرد و گفت، «نوسانات اخير بورس به دليل اين است كه هنوز چشم‌انداز آتي بازار سرمايه مشخص نيست و شوكي كه بابت افزايش نرخ ارز به بازار وارد شده است، معلوم نيست كه تا كجا ادامه دارد و آيا همين شوك است يا شوك‌هاي بعدي در راه است.»
