در حالی که مجلس شورای اسلامی ایران مقدمات طرحی برای حذف مجازات اعدام از برخی جرائم مواد مخدر را دنبال می کند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران با این طرح مخالفت کرده و این اقدام را موجب افزایش قاچاقچیان مواد مخدر دانست.
کمیسیون قضایی مجلس اسفند ماه گذشته به طرحی رای داد که بر اساس آن حمل مواد مخدر اگر به صورت باندی و مسلحانه نباشد و متهم سابقه بیش از ۱۵ سال زندان نداشته باشد، مشمول حکم اعدام نمی‌شود. این طرح در پی اعتراض گسترده نهادهای بین المللی و مقامات کشورها به بالا بودن آمار اعدام در ایران تنظیم شد.
ایران از سوی نهادهای حقوق بشری و گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، به اعدام زیاد شهروندان خود متهم است. ایران بعد از چین بیشترین اعدام را در سال اجرا می کند. با این حال بخش اعظم این اعدامی ها متهمان مواد مخدر هستند.
به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، محمد مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت در یک نشست خبری گفت که به اعتقاد او در صورت تصویب کامل این طرح و تبدیل آن به قانون، تعداد مجرمان مواد مخدر افزایش می‌یابد و تعداد بیشتری به بهانه سودآوری، به این موضوع رو می‌آورند.
او با اشاره به طرح مجلس گفت: «حذف اعدام باعث تجری محکومان مواد مخدر و قاچاقچیان خواهد شد و در مدت اخیری که این بحث مطرح شده شاهدیم که تعداد افراد مبتدی که به جرم حمل مواد مخدر دستگیر می‌شوند افزایش داشته است.»
بر اساس قوانین حاضر، حمل یک کیلوگرم مواد مخدر نظیر هروئین یا کراک حکم اعدام در پی دارد. این قانون موجب شده است که ایران به یکی از کشورهایی تبدیل شود که بیشترین آمار اعدام در جهان را دارد.
مقامات قوه قضائیه از اعدام مجرمان مواد مخدر دفاع می‌کنند، زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اسفند ماه گذشته در گزارش خود با بیان اینکه اکثر محکومیت‌های اعدام در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر هستند گفت که طبق استاندارد بین‌المللی در زمره «جرائم بسیار جدی» محسوب نمی‌شوند.
جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته میلادی بیش از ۵۳۰ نفر و در دو ماه آغازین سال جاری میلادی ۱۱۳ نفر را اعدام کرد.
وجود آمار بالای اعدامها در ایران اعتراض نهادهای بین‌المللی حقوق بشر را در پی داشته است.