مقام‌های بویراحمد از وقوع قتل خانوادگی در یکی از روستاهای این شهرستان و کشته‌شدن پنج نفر خبر دادند.
بهمن گرجیان، فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد روز شنبه ۲۹ مهر اعلام کرد که مردی ۲۶ ساله در روستای چشمه پهن دشتروم به دلیل آنچه «اختلافات مالی» نامیده شد با «اسلحه کمری» دو برادر، زن برادر و دو دختر برادرش را به قتل رسانده است.
به گفته این مقام انتظامی فرد متهم بازداشت شده است.
به‌تازگی محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی (فراجا)، بدون ارائه آمار وقوع قتل در ایران از افزایش یک درصدی ارتکاب قتل در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ خبر داده و گفته بود که این موضوع «نگران‌کننده نیست.»
این در حالی‌است که به‌تازگی داریوش مهرجویی، فیلم ساز مشهور ، و همسرش، وحیده محمدی‌فر، فیلم‌نامه‌نویس، در منزل خود به‌شکل «وحشتناکی» به قتل رسیدند.
همچنین ببینید: نیروی انتظامی: «قاتل اصلی» داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر دستگیر شدمحمد قنبری روز ۱۱ اردیبهشت سال جاری اکثر قتل‌ها را مربوط به «نزاع و درگیری» اعلام کرده و گفته بود برخی دیگر هم «قتل‌های خانوادگی» هستند.
به نوشته وب‌سایت «بنیاد وکلا» بیشترین موارد قتل‌های خانوادگی در ایران به «قتل همسر» مربوط می‌شود.
بتازگی لیلی پورزند، کارشناس حقوق زنان، افزایش آمار زن‌کُشی در ایران را از جمله ناشی از محرومیت‌های زنان و فقدان سیستم‌های حمایتی از زنان دانسته بود.
در حالی‌که قتل‌های خانوادگی در حوزه خشونت خانگی تعریف می‌شوند سازمان پزشکی قانونی سال گذشته از افزایش آمار ثبت‌شده نزاع در ایران خبر داده و آمار ثبت شده خشونت خانگی شامل همسرآزاری و کودک‌آزاری در سال ۱۴۰۰ را حدود ۷۵ هزار مورد اعلام کرده بود.
فرزانه مهدی‌زاده، مدیرکل دفتر معاینات بالینی پزشکی قانونی، با اشاره به آمار حدود ۶۰۰ هزار نزاع ثبت‌شده در پزشکی قانونی این میزان نزاع در یک سال را «عدد بسیار بالایی» توصیف کرده بود.
در حالی که بنا بر گزارش‌ها زنان بیشترین قربانیان خشونت‌های خانگی در ایران را تشکیل می‌دهند، لایحه «تامین امنیت زنان در برابر سوءرفتار» پس از گذشت بیش از یک دهه هنوز مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.
تدوین این لایحه از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و تاکنون نیز به قانون تبدیل نشده است.
لیلی نیکونظر، پژوهشگر مطالعات فرهنگی، پیش‌تر در گفتگو با صدای آمریکا گفته بود که نهادهای غیردولتی فعال در حوزه زنان در ایران به دلیل نگاه امنیتی حکومت از تاثیرگذاری و خدمات‌رسانی به آسیب‌دیگان خشونت خانگی ناتوان هستند.