تعدادی از نهادهای بینالمللی کارگری و سندیکاهای کار در بیانیهای مشترک، از تشدید اعدامها و سرکوب در ایران ابراز نگرانی کردند.
این نهادها در بیانیه خود نوشتند که «رژیم دیکتاتوری تهران» در برابر خشم اجتماعی و مردمی نسبت به بحران اقتصادی، با سوء استفاده از معطوف شدن افکار عمومی جهانی به جنگ جاری در غزه، به تشدید سرکوب روی آورده است.
در این بیانیه آمده است: «حکومت ایران در تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، بر میزان اعدامها افزوده به طوری که از ۷ اکتبر تاکنون، بیش از ۱۲۰ نفر از جمله دهها مخالف سیاسی و فعال اجتماعی اعدام شدهاند، تعداد بازداشتهای فعالین کارگری به بهانههای واهی افزایش قابل توجهی داشته،بازنشستگان را به اتهام برگزاری تظاهرات مسالمتآمیز سرکوب میکنند، فهرست دستگیرشدگان و زندانیان هر روز طولانیتر میشود تا مردم مرعوب شوند و از خواستههایشان عقبنشینی کنند.»
این نهادهای بینالمللی در بیانیه خود، زنان را اولین قربانیان رژیم استبدادی و مردسالار ایران دانسته و تصریح کردند: «اکنون همبستگی بینالمللی امری اساسی است. ما همه سازمانها و افراد مدافع حقوق انسانی و حقوق مزدبگیران را به اعتراض به مقامات ایرانی فرا میخوانیم و بازهم بر همبستگی خود با قربانیان سرکوب تاکید نموده و سیاست تحملناپذیر سرکوب را به شدت محکوم میکنیم.»
این سازمانها در پایان خواستار لغو مجازات اعدام و ابطال کلیه محکومیتهای ناعادلانه مغایر با حقوق و آزادیهای بنیادین شدند و بر آزادی فوری و بدون قید و شرط همه فعالانی که به دلیل عقاید، یا به خاطر فعالیتهای اتحادیهای و مدنی زندانی شدهاند تاکید کردند.
سازمان حقوق بشری ههنگاو شمار اعدامها در ایران در ماه گذشته میلادی را دستکم ۱۲۲ مورد اعلام کرده و از افزایش بیش از ۵۰ درصدی اعدامها در مقایسه با یک ماه قبل از آن خبر داد.
ههنگاو در گزارشی، در روز شنبه ۱۱ آذر، با مقایسه اعدام ۱۲۲ نفر در ماه نوامبر با آمار ۷۸ نفری اعدامها در ماه اکتبر، از رشدی ۵۶/۵ درصدی در تعداد اعدامهای ماه گذشته میلادی خبر داده است.
به گزارش ههنگاو، حدود نیمی از اعدامشدگان ماه گذشته میلادی را متهمان مواد مخدر تشکیل میدهند.
به گزارش این سازمان حقوق بشری، دستکم ۱۱ زندانی سیاسی و مذهبی، ۲ کودک مجرم و ۲ زن نیز در میان اعدامشدگان ماه نوامبر قرار دارند.
افزایش شمار اعدامها در ایران با انتقادات نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف روبهرو شده است.
اتحادیه اروپا، روز جمعه ۱۰ آذر ، با صدور بیانیهای «شتاب کنونی روند اعدامها در ایران - دستکم ۶۰۰ مورد از ابتدای سال جاری میلادی» را «هولناک» خوانده و خواستار توقف این مجازات «ظالمانه و غیرانسانی» شد.