انتشار محتوای قانون موسوم به «حجاب و عفاف» و مجازاتهای تعیینشده برای مخالفان حجاب اجباری با موجی از واکنشهای کاربران فضای مجازی مواجه شده است.
شماری از حقوقدانان و وکلای دادگستری آن را «شرمآور» خواندند و با هشتگ «آپارتاید جنسیتی» از آن انتقاد کردند، و برخی هم هدف از این قانون را ایجاد «رعب برای سرکوب» دانستند.
حسن یونسی، وکیل دادگستری، در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «متن قانون معروف به عفاف وحجاب که به زودی ابلاغ خواهد شد، منتشر شده است ... که جزییات آن شرمآور و مایوسکننده است ... به یاد ندارم در هیچ موضوع مهم امنیتی یا اقتصادی، قانونگذار با این دقت و وسواس بیمارگونه در جزییات وارد شده باشد تا راه هرگونه تنفس و راحتی را از شهروندان سلب کند.»
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، هم این قانون را مایه «شرم و خجالت» در قبال هموطنان ایرانی خوانده و نوشته است: «به عنوان یک حقوقدان با خواندن قانون حجاب وعفاف تنها میتوانم در قبال هموطنان شریف و مظلوم خود ابراز شرم و خجالت کنم.»
همزمان، سینا یوسفی، وکیل دادگستری، با هشتگ «آپارتاید جنسیتی» نوشته: «آیا میدانید قانون جدید حجاب و عفاف، عدم رعایت حجاب و عفاف توسط عروسکها، اسباببازیها و مجسمهها را قابل مجازات میداند!؟»
نمایندگان پارلمان اروپا پیشتر در هشتم آذرماه با تصویب قطعنامهای از قانون موسوم به «عفاف و حجاب» انتقاد کرده وافزودند سرکوب زنان به وسیله حکومت ایران میتواند به «آپارتاید جنسیتی» تبدیل شود.
محسن برهانی، دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، بر عدم انطباق این به اصطلاح قانون با «موازین شرعی و حقوقی» تاکید کرده و طراحان آن را به مناظره علمی فراخوانده است.
فرشاد اسماعیلی، مشاور قانون کار، هدف از وضع این قانون را ایجاد «رعب برای سرکوب» دانسته و نوشته: « متن قانون حجاب منتشر شد. سیاست جنایی حاکمِ حاکمیت که جرمزدایی، قضازدایی و حبس زدایی است، به زنان که میرسد جرمانگار، قضایی و کیفرده میشود. با هدف "رعب برای سرکوب".»
محمد پارسی، روزنامهنگار و فعال سیاسی، جریمههای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را شامل «تقریبا همه مردم» خوانده و با مقایسه جریمه ۱۶۵ میلیون تومانی با حقوق ۱۲ میلیونی کارگران، پیشبینی کرده که «فاجعهای در راه است.»
میلاد علوی، روزنامهنگار، نیز در انتقاد از مندرجات این قانون نوشته: «براساس ماده ۶۶ "قانون عفاف و حجاب"، اگر کودکی ۱۳ ساله در اینستاگرامش ۲ مرتبه یا بیشتر حجاب را مسخره کند، به تشخیص قاضی، به حبس از ۳ ماه تا یکسال در کانون اصلاح و تربیت، ۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و یا اقدامات تامینی و تربیتی دیگر محکوم خواهد شد!»
روزبه علمداری، سردبیر پایگاه خبری جماران، هم نوشته: « قانون عفاف و حجاب به مهاجران یا اتباع بیگانه قانونی، مجوز امر به معروف و نهی از منکر می دهد. این قانون با کدام خیر جمعی و اصول عزت ملی سازگار است؟ آیا مایه تقویت موج افغان ستیزی نیست؟»
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در گزارشی که در روز ۱۱ آبان گذشته منتشر کرد، از وخامت وضعیت حقوق بشری زنان و دختران در ایران خبر داد.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل هم به مناسبت دومین سالگرد کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد هشدار داده بود حکومت جمهوری اسلامی تلاشهای خود را برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و «نابودی باقیماندههای فعالیتهای زنان» ایران تشدید کرده است.