پارلمان اروپا پیشنهاد طرح قطعنامه‌ای درباره سرکوب فزاینده و سیستماتیک زنان در ایران را در دستور کار خود قرار داد.
در این پیشنهاد که روز چهارشنبه ۷ آذر مطرح شد به موارد مختلفی از سرکوب، خشونت، تبعیض، بی‌عدالتی، و نقض حقوق بشر علیه زنان توسط جمهوری اسلامی اشاره شده است.
ارائه‌دهندگان طرح برای پیشنهاد خود به موارد زیر اشاره کرده‌اند.
* نقض سیستماتیک حقوق بشر زنان و دختران توسط حکومت ایران و گشت ارشاد آن که از ابتدای دوره ریاست‌جمهوری رئیسی افزایش یافت، در دوران ریاست‌جمهوری پزشکیان کاهشی نداشته است.
* قانون «ترویج فرهنگ حجاب و عفاف» در شهریور به تصویب شورای نگهبان رسید و با جدیت اجرا می‌شود. این سرکوب زنان توسط حکومت ایران می‌تواند به آپارتاید جنسیتی تبدیل شود.
* جمهوری اسلامی از قصد خود برای رونمایی از کلینیک «درمانی» برای زنانی که از قوانین سختگیرانه حجاب سرپیچی می‌کنند، خبر می‌دهد.
* مدافعان حقوق بشر ایرانی که به‌رغم آزار و اذیت، زندان، شکنجه، و خطر مرگ، به مقاومت در برابر تبعیض سیستماتیک علیه زنان ادامه می‌دهند، و قوانین سرکوبگرانه به ویژه علیه زنان را به چالش می‌کشند، هدف قرار می‌گیرند.
در ادامه به نرگس محمدی، نسرین ستوده، جمشید شارمهد، مهسا امینی، و بسیاری دیگر اشاره می‌شود که در جریان «سرکوب وحشیانه» جنبش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و هنوز در زندان هستند.
ارائه‌دهندگان طرح با اشاره به بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران، استفاده نامتناسب حکومت از خشونت علیه معترضان، بازداشت غیرانسانی، شکنجه، و کشتار افرادی مانند نسرین ستوده، جمشید شارمهد، و مهسا امینی، را محکوم کردند.
آنها همچنین نسبت به استفاده غیرانسانی جمهوری اسلامی از شیوه‌های روان درمانی به‌عنوان ابزاری علیه معترضانی مانند آهو دریایی ابراز تأسف کردند.
در ادامه با مردم ایران، به‌ویژه زنان شرکت‌کننده در تظاهرات مسالمت‌آمیز به رغم تمامی چالش‌های موجود، ابراز «همبستگی کامل» می‌شود.
آنها از جمهوری اسلامی می‌خواهند که فوری و بدون قید و شرط تمام افرادی را که تنها به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود برای آزادی بیان زندانی شده‌اند، از جمله احمدرضا جلالی و ناهید تقوی، آزاد کند.
ارائه‌دهندگان طرح خواستار پایان دادن به تبعیض سیستماتیک حکومت ایران علیه زنان و دختران، حجاب اجباری، و لغو قانون ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شدند.
آنها همچنین بار دیگر تقاضای خود را برای معرفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان یک سازمان تروریستی تکرار کردند و خواستار گسترش تحریم‌های اروپا علیه تمام افرادی شدند که در تخلفات نقض حقوق بشر در ایران مشارکت دارند.
در جریان اعتراضات سراسری ایرانیان به کشته‌شدن مهسا امنیتی در بازداشت گشت ارشاد، ۵۵۱ شهروند ایرانی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند که ۴۹ تن از آنها زن و ۶۸ تن دیگر از آنها کودک بودند.
جمهوری اسلامی با نادیده‌گرفتن درخواست‌های مکرر جامعه بین‌المللی مبنی بر پاسخگوکردن عاملان سرکوب در اعتراضات، سرکوب علیه زنان و دختران ایرانی را افزایش داده است.
در همین ارتباط، جمعی از کارشناسان سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام، در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش موارد اعدام به‌ویژه علیه زنان و دختران فعال در «جنبش زن، زندگی، آزادی» خواستار توقف فوری این رویه و محاکمه سرکوبگران شدند.
