ده‌ها حقوقدان، کارشناس و نهاد حقوق بشری روز چهارشنبه ۱۶ شهریور در نامه‌ای سرگشاده از دولت بلژیک خواستند که اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بروکسل، را آزاد نکند.
این نامه سرگشاده که به امضای ۶۸ تن از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر، قضات سابق و فعلی اتحادیه اروپا، گزارشگران سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری رسیده، خطاب به الکساندر دو کرو، نخست وزیر بلژیک، نوشته شده است.
امضاکنندگان این نامه تاکید کرده‌اند که آزادی اسدالله اسدی که در برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در پاریس نقش داشته است، حاکمیت قانون در اروپا را زیر سوال می‌برد.
در این نامه آمده است که آزادی اسدالله اسدی روند «معافیت از مجازات» برای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را که شماری از آنان به دست‌داشتن در «تروریسم» و «ارتکاب جنایت علیه بشریت» متهم هستند، تقویت خواهد کرد.
این نامه همچنین با اشاره به بازداشت شماری از شهروندان خارجی و دو تابعیتی در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی را به «گروگان‌گیری» متهم کرده است.
امضاکنندگان این نامه در پایان از دولت بلژیک خواسته‌اند که به صراحت اعلام کند که اسدالله اسدی باید محکومیت خود را در زندان بگذراند و آزاد نخواهد شد.
اسدالله اسدی، دیپلماتی که کارمند سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش معرفی شده‌بود، بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ در دادگاهی در بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
اتهام وی تهیه ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم و تحویل آن به یک زوج ایرانی ساکن بلژیک جهت حمله به همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس است.
مجلس بلژیک ۳۰ تیرماه امسال لایحه «معاهده همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک، برای تبادل زندانیان بین دو کشور» را تصویب کرد.
تصویب این لایحه در پارلمان بلژیک انتقادهای زیادی را به دنبال داشت و سرانجام دادگاهی در بروکسل با صدور حکمی انتقال اسدالله اسدی به ایران را ممنوع اعلام کرد.
در ایران نیز لایحه‌ای با عنوان «عهدنامه بین دولت پادشاهی بلژیک و دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد انتقال محکومین» ۱۲ مردادماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد، اما این شورا ایراداتی از آن گرفت و به همین علت هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
پیشتر گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه حکومت ایران قصد دارد اسدالله اسدی را با احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام، یا یک شهروند بلژیکی زندانی در ایران به نام اولیویِر فانده‌کاستِیله، عضو سابق سازمان امداد بین‌الملل، مبادله کند.
حکومت ایران طی سال‌های اخیر شماری از شهروندان خارجی یا دوتابعیتی را به اتهام‌هایی مانند «جاسوسی» زندانی کرده و در قبال آزادی آنان خواستار دریافت پول یا آزادی ایرانیان زندانی در خارج از کشور شده است.
مدافعان حقوق بشر می‌گویند حکومت ایران برای «باج‌گیری» از کشورهای غربی شهروندان خارجی یا دوتابعیتی را به «گروگان» می‌گیرد.