پلیس آلبانی در بیانیه‌ای ادعای جمهوری اسلامی ایران درباره در اختیار داشتن کامپیوترهای توقیف‌شده سازمان مجاهدین خلق در آلبانی را رد کرد.
پلیس آلبانی روز پنجشنبه ۱۵ تیر با انتشار بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به صدای آمریکا رسید، اعلام کرد که «هیچ یک از تجهیزات کامپیوتری توقیف‌شده یا اطلاعات استخراج‌شده از آنها به خارج از خاک آلبانی ارسال نشده است.»
در بیانیه پلیس آلبانی که در رسانه‌های این کشور منتشر شده همچنین تاکید شده که «هیچیک از نهادهای تحقیقاتی و دفتر «دادستانی ویژه فساد و جرایم سازمان‌یافته» در این کشور با حکومت یا شهروندان ایران تماسی نداشته‌اند.»
پلیس آلبانی اخبار منتشر شده در این باره را «ساختگی» خوانده و ناشران این اخبار را متهم کرده که در برخی موارد به دنبال اهدافی ورای اطلاع‌رسانی عمومی هستند.
پیشتر سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ایران، به طور تلویحی ادعا کرده بود که کامپیوترهای ضبط شده سازمان مجاهدین خلق در آلبانی به دست حکومت ایران رسیده و عملیات بازیابی اطلاعات این تجهیزات آغاز شده است.
سپهر خلجی روز ۱۲ تیرماه بدون نام‌بردن از گروه یا سازمانی خاص در پیامی توئیتری نوشته بود «بخشی از هارد و کیس رسید؛ مشغول بازیابی اطلاعات، شناسایی رابطان و هسته‌های تخریب و نقاط کور هستند.»
این ادعا چند روز پس از بازرسی پلیس آلبانی از محل استقرار اعضای مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف ۳ در شهر مانز ، واقع در غرب آلبانی، و توقیف برخی تجهیزات کامپیوتری متعلق به این سازمان مطرح شده است.
به دنبال انتشار ادعای این مقام دولت ایران، سازمان مجاهدین خلق خواستار پاسخگویی آمریکا و آلبانی در این باره و تحقیقات درباره صحت و سقم این ادعا شد.
بر پایه بیانیه دبیرخانه «شورای ملی مقاومت ایران»، در حمله پلیس آلبانی به اردوگاه اشرف ۳ «۲۱۳ کامپیوتر» ضبط شده است.
جمهوری اسلامی ایران در طول دهه‌های گذشته افراد زیادی را به اتهام فعالیت و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت یا اعدام کرده است.
آمریکا با اعلام حمایت از حق دولت آلبانی برای بررسی هرگونه فعالیت غیرقانونی در قلمرو خود تاکید کرده که در این عملیات دخالتی نداشته و در این رابطه هیچ درخواستی از آلبانی نکرده است.
پلیس آلبانی هدف از بازرسی از اردوگاه اشرف ۳ را «بررسی دقیق تمام فضاهای داخلی و دفاتر » و «به ظن وجود سازماندهی حملات سایبری علیه کشورهای دیگر » اعلام کرده است.
پلیس آلبانی در بیانیه خود تاکید کرده که به «حفاظت از منافع قانونی شهروندانش و تمام ساکنان آلبانی متعهد است.»
وزارت کشور آلبانی نیز سازمان مجاهدین خلق ایران را به نقض توافقنامه استقرار اعضایش در این کشور متهم کرده است.