پلیس آلبانی از شش عضو مجاهدین خلق در ارتباط با «اتهامات جنایی» بازجویی کرد

رسانه های آلبانی روز چهارشنبه ۳۱ خرداد، خبر دادند که پلیس از شش تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در مورد «اتهامات جنایی» بازجویی کرده است. همزمان معاون حقوقی رییس جمهوری اسلامی ایران گفت که «پیگیر استرداد منافقین به کشور هستیم».

به نوشته «آلبانین دیلی نیوز»، بازجویی از شش عضو سازمان محاهدین خلق ایران، در مورد چهار اتهام جنایی «آسیب زدن به خودروهای پلیس، عدم اطاعت از دستور پلیس، سرپیچی از حکم دادگاه و تعرض به نیروهای پلیس،» بوده است.

این بازجویی یک روز پس از ورود حدود یک هزار مامور پلیس به «اردوگاه اشرف ۳»، محل اسکان دو تا سه هزار تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در مانز در دورس آلبانی انجام شده است.

در این حال، انتظار می رود که در ارتباط با خشونت پلیس در پایگاه اشرف ۳ و تنش ها در این مورد، بازجویی از تعداد دیگری از اعضای این سازمان انجام شود.

پیشتر پلیس آلبانی اعلام کرده بود که صدها افسر پلیس بر اساس دستور دفتر دادستانی ویژه این کشور روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد، «برای بازرسی وارد کمپ اشرف۳ شدند که میزبان اعضای مجاهدین خلق است.»

به گزارش بخش آلبانیایی صدای آمریکا به نقل از اطلاعیه پلیس، این عملیات با «هدف بررسی دقیق تمام فضاهای داخلی و دفاتر انجام شد.»

این گزارش می‌گوید: «دستور این بازرسی‌ها به ظن وجود سازماندهی حملات سایبری علیه کشورهای دیگر داده شد.»

همچنین ببینید:

اختصاصی؛ حمایت دولت بایدن از حق آلبانی برای تحقیق درباره «احتمال فعالیت غیرقانونی در خاک این کشور»

وزارت کشور آلبانی نیز سازمان مجاهدین خلق ایران را به نقض توافقنامه استقرار اعضایش در این کشور متهم کرد.

این وزارت‌خانه گفت: «تصمیم دادگاه، نتیجه مستقیم اقداماتی است که به طور مستقیم، نقض توافق‌نامه و تعهدات گروه مجاهدین از سال ۲۰۱۴ و از زمانی است که آنها به دلایل بشردوستانه در آلبانی مستقر شدند. متأسفانه این گروه به این تعهدات پایبند نبوده و توافق را زیر پا گذاشته است.»

از سوی دیگر، محمد دهقان، معاون حقوقی رییس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه گفت که «پیگیر استرداد منافقین به کشور هستیم» و خواستار اقدامات قوه قضاییه در این مورد شد.

همزمان ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ابراز امیدواری کرد که «دولت آلبانی اشتباه خود در میزبانی از این فرقه تروریستی را جبران کند.»

جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین خلق ایران را «گروهک تروریستی منافقین» می نامد که از دهه ها پیش تاکنون اقدامات تروریستی انجام داده است . اما این سازمان خود را سازمانی می نامد که «در پی جایگزین کردن دیکتاتوری دینی ایران با یک دولت دموکراتیک و کثرت‌گرا، مبتنی بر جدایی دین از دولت» است که «به آزادی های فردی و تساوی زن و مرد احترام می‌گذارد.»

شورای ملی مقاومت ایران: اقدامات پلیس خشونت بار و تحریک آمیز بود

شورای ملی مقاومت ایران در بیانیه ای در روز پنجشنبه اول تیر، نوشت: «مسئولان امر برای توجیه حمله که باعث شهادت یکی از مجاهدین و مجروح و مصدوم شدن بیش از ۱۰۰ تن شد، به داستان سرایی و پرونده‌سازی های لو رفته، رو آورده‌اند.»

اشاره این سازمان به علی مستشاری است که از اعضای مجاهدین خلق بوده است. این در شرایطی است که وزارت کشور روز سه شنبه منکر کشته شدن اعضای این سازمان شده و گفته بود که ۱۵ مامور پلیس زخمی شده اند.

شورای ملی مقاومت ایران با اشاره به بازجویی از شش تن از مسئولان سیاسی مجاهدین خلق افزود که آنها «از ابتدا تا زمانی که پلیس، اشرف را ترک کرد، تماماً در کنار رئیس کل پلیس آلبانی و معاونانش بودند.»

این شورا اضافه کرد: «هیأت مجاهدین، به‌رغم محدودیت‌ها، تمام تلاش خود را برای مهار کردن بحران و کنترل ساکنان به‌عمل آورد اما اقدامات خشونت‌بار و تحریک‌آمیز در حملهٔ غیرمنتظره با این‌ همه پلیس و تجهیزات و گاز فلفل و اشک‌آور، همه تلاش ها را نقش بر آب می‌کرد.»

از سوی دیگر ، گروهی با عنوان «کمیته بین المللی در جستجوی عدالت»‌ در اطلاعیه ای که در وب سایت سازمان محاهدین خلق ایران منتشر شد، با اشاره به کشته شدن علی مستشاری در پایگاه اشرف ۳، به نقل از جنچ جوکوتاج، وکیل آلبانیایی که به‌نمایندگی از سازمان مجاهدین خلق ایران فعالیت می‌کند، نوشت که «هیچ مقاومتی از سوی ساکنان ایرانی انجام نشد.»

بر اساس این اطلاعیه، او خواستار «انجام معاینات پزشکی قانونی» شد و گفت که «پلیس از باتوم‌های لاستیکی و گاز اشک‌آور استفاده کرد، فرد متوفی، مجروح‌شد و در معرض گاز اشک‌آور قرار گرفت.»

جنچ جوکوتاج خواستار انجام تحقیقات جدی در این مورد شد و گفت که «همهٔ افراد مسئول این رویداد باید مورد حسابرسی قرار گیرند.»

در این حال، شیلا جکسون‌لی، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه با اشاره به حمله پلیس آلبانی به پایگاه سازمان مجاهدین خلق ایران و جلوگیری از تظاهرات شورای ملی مقاومت ایران در پاریس نوشت: «باید فعالیت‌هایی که ایرانیان آزادیخواه را در فرانسه و آلبانی از بیان دیدگاه های دموکراتیک مسالمت‌آمیزشان در مخالفت با استبداد در ایران باز می‌دارند، محکوم کنیم.»

We must denounce activities to stop those freedom-loving Iranians in France and Albania from expressing their peaceful democratic views of opposition to the tyranny in Iran.