شماری از فعالان سیاسی و مدنی به همراه کانون صنفی معلمان ایران روز پنجشنبه ۲۱ آبان با صدور بیانیه‌هایی جداگانه به تداوم و افزایش صدور و اجرای احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی اعتراض کرده و خواستار توقف فوری این اقدامات رژیم ایران شدند.
فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه خود، با اشاره به اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴، از جمله در پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان»، نسبت به نقض اصول دادرسی عادلانه، برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی، و استفاده از اعترافات اجباری در این پرونده‌ها ابراز نگرانی کردند.
در این بیانیه که به امضای ۲۹ تن رسیده است تأکید شده مجازات اعدام، «حتی در پرونده‌های مرتبط با اتهامات امنیتی و جاسوسی»، نه موجب بازدارندگی می‌شود و نه به حل مشکلات کشور کمک می‌کند، بلکه به تشدید شکاف‌های اجتماعی و سیاسی و گسترش خشونت می‌انجامد.
امضاکنندگان این بیانیه شامل هاشم آغاجری، حسن اسدی زیدآبادی، کمال اطهاری، علی افشاری، محمدباقر بختیار، آصف بیات، مسعود پدرام، حبیب‌الله پیمان، زهره حری، سروش دباغ، علیرضا رجایی، تقی رحمانی، حسین رفیعی، عیسی سحرخیز، پروانه سلحشوری، منصوره شجاعی، احسان شریعتی، کیوان صمیمی، طاهره طالقانی، پروین فهیمی، مهرانگیز کار، محسن کدیور، فاطمه گوارایی، محمد مالجو، مرضیه مرتاضی لنگرودی، سعیده منتظری، عبدالله مومنی، صدیقه وسمقی، و حسن یوسفی اشکوری همچنین خواستار توقف فوری و بی قید و شرط اعدام‌ها در ایران شده‌اند.
کانون صنفی معلمان ایران هم روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای صدور گسترده احکام اعدام پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴ را محکوم کرد. معلمان امضاکننده این بیانیه با اشاره به «کشته شدن شمار قابل توجهی از شهروندان» به ویژه جوانان در جریان اعتراضات مردمی دی پارسال توسط حکومت اعلام کردند افزایش چشمگیر صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان بازداشت‌شده نشانه استفاده از این مجازات به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس از اعتراض و مطالبه‌گری و سرکوب جامعه است.
آنها همچنین در بیانیه خود تصریح کردند: «از نگاه ما، معلمان در برابر سرنوشت دانش‌آموزان دیروز خود مسئولیتی فراتر از وظایف آموزشی و مطالبات صنفی دارند. معلمی تنها به کلاس درس و انتقال دانش محدود نمی‌شود؛ دفاع از حق حیات، آزادی، عدالت و کرامت انسانی نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از مسئولیت اجتماعی و اخلاقی معلمان است.»
کانون صنفی معلمان ایران ضمن اعلام حمایت و همبستگی خود با کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که در ده‌ها زندان کشور جریان دارد تاکید کرد: «در این شرایط حساس و سرنوشت‌ساز، سکوت در برابر اعدام انسان‌ها به معنای بی‌تفاوتی در برابر سلب حق حیات و عادی‌سازی خشونت حکومتی است.»
کمیته مستقل و بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی، در گزارشی به تاریخ ۲۳ شهریور از تشدید استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان در ایران خبر داد و اعلام کرد بیش از ۷۰ نفر در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۴ در معرض خطر محکومیت یا اجرای حکم اعدام قرار دارند؛ دست‌کم ۲۹ معترض نیز در فاصله اسفند ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ اعدام شدند.
ایالات متحده همواره صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان در ایران را محکوم و اعلام کرده بسیاری از این احکام پس از محاکمه‌هایی صادر شده‌اند که فاقد معیارهای دادرسی عادلانه بوده‌اند.
گزارش‌های حقوق بشری وزارت امور خارجه آمریکا به محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل، استفاده از اعترافات اجباری، و صدور حکم اعدام با اتهام‌هایی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» اشاره کرده‌اند.
دولت پرزیدنت ترامپ نیز پس از سرکوب اعتراضات دی ۱۴۰۴، مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در خشونت علیه معترضان هدف تحریم قرار داده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هنگام اعلام تحریم‌های ۲۵ دی تأکید کرد ایالات متحده برای مطالبه آزادی و عدالت در کنار مردم ایران ایستاده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز گفت ایالات متحده از تمام ابزارهای خود برای پاسخگو کردن عاملان سرکوب مردم ایران استفاده خواهد کرد.