جمهوری اسلامی در پیامی منتشرشده به نام سامانه «علاج»، ایرانیان شرکت‌کننده در تجمعاتی که «علیه منافع ملی ایران» خوانده شده، به تشکیل پرونده قضایی، توقیف اموال و محرومیت از خدمات کنسولی تهدید کرد.
در این متن ادعا شده تمام فعالیت‌های شرکت‌کنندگان زیر نظارت اطلاعاتی است و تهدیدها علاوه بر برگزارکنندگان و گردانندگان، افراد حاضر در تجمعات را نیز شامل می‌شود. شناسایی ارتباطات مالی و تجاری آنان در داخل ایران و برخورد با سرمایه‌ها و منافعشان نیز مطرح شده است.
در متن تهدید، نام مرجع قضایی، مستندات اتهام‌ها و سازوکار اعتراض افراد به محرومیت‌ها یا توقیف دارایی‌هایشان مشخص نشده است.
«علاج» در شهریور ۱۴۰۵ با تبلیغات صداوسیما و رسانه‌های حکومتی معرفی شد و از کاربران خواست اطلاعات مخالفان خارج از کشور را ارسال کنند. نهاد اداره‌کننده این مجموعه در معرفی اولیه آن مشخص نشده بود.
تهدید به مجازات مالی مخالفان سابقه دارد. علی صالحی، دادستان تهران، ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال و مسدودسازی حساب‌های بیش از صد ایرانی مقیم خارج خبر داد؛ مدیران و کارکنان رسانه‌های فارسی‌زبان نیز در میان افراد هدف بودند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، ۲۳ شهریور از توقیف ۲۴۰ مورد دارایی و انسداد ۱۸۲ حساب بانکی خبر داد. طبق این گزارش، بخشی از دارایی‌ها متعلق به خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و چهره‌های سرشناس خارج از کشور بود.
محمدکاظم موحدی‌آزاد، دادستان کل، نیز در فروردین از دستور توقف تنظیم وکالت‌نامه‌های انتقال اموال در سامانه کنسولی «میخک» سخن گفته بود. محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، همان ماه خواستار تسریع صدور احکام مصادره اموال و اعدام برای کسانی شده بود که «عوامل دشمن» می‌نامید.
مقام‌های قضایی پیشتر اثر این اقدامات بر اعتراضات را آشکارا بیان کرده‌اند. اسدالله جعفری، رئیس دادگستری اصفهان، در خرداد گفته بود توقیف دارایی مهاجران، تجمعات مقابل سفارتخانه‌ها را ضعیف‌تر می‌کند. آمار توقیف و انسداد دارایی، به معنای تأیید مصادره قطعی همه اموال نیست.