قوه قضاییه جمهوری اسلامی پنج روزنامه‌نگار اهل آبادان را برای بار دوم به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «شرکت در تجمعات غیرقانونی» در حالی محاکمه کرد که دو سال قبل برای آنها حکم صادر کرده بود.
منابع خبری این پنج روزنامه‌نگار را آرش قلعه‌گلاب، رضا محمدی، کوروش کرم‌پور، فرزانه یحیی‌آبادی، و ماندانا صادقی معرفی و اعلام کردند جلسه دادگاه آنها روز دوشنبه ۱۸ آبان در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو آبادان به ریاست قاضی حمید ظاهر بغلانی برگزار شد.
به گزارش «امتداد»، شعبه اول دادگاه انقلاب آبادان در سال ۱۴۰۳ آرش قلعه‌گلاب و ماندانا صادقی را به بیش از چهار سال حبس، کوروش کرم‌پور را به دو سال حبس، و رضا محمدی و فرزانه یحیی‌آبادی را هرکدام به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرده بود.
بر اساس گزارش امتداد، این روزنامه‌نگاران از سال ۱۴۰۱ و پس از پوشش اخبار مربوط به «فاجعه متروپل» و بازداشت شهروندان در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» تحت تعقیب و بازداشت قرار گرفتند.
فرزانه زیلابی، وکیل این روزنامه‌نگاران، به امتداد گفت که این پرونده دستکم سه ایراد اساسی حقوقی و قانونی دارد. به گفته او، این روزنامه‌نگاران پیش‌تر با همین اتهام‌ها در دادگاه انقلاب آبادان محاکمه شده‌اند، و تعقیب دوباره آنها با همان اتهامات «مغایر اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف» است.
خانم زیلابی همچنین تاکید کرد که هر پنج متهم روزنامه‌نگار هستند، و رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی باید در دادگاه مطبوعات و با حضور هیئت منصفه انجام شود و نه در دادگاه کیفری.
او خاطرنشان کرد اتهام نشر اکاذیب واردشده به این فعالان رسانه‌ای نیز بر اساس پوشش خبری وقایعی است که گزارش آنها نه دروغ بوده است و نه مصداق نشر اکاذیب، بلکه مستندسازی این حقایق بخشی از رسالت روزنامه‌نگاری و وظیفه اطلاع‌رسانی است.
این وکیل دادگستری با درخواست صدور حکم برائت برای روزنامه‌نگاران مذکور تاکید کرد که انتشار حقیقت نشر اکاذیب نیست، و روزنامه‌نگاران تهدیدی علیه امنیت ملی نیستند.
وبسایت حقوقی دادبان هم تاکید دارد که اطلاع‌رسانی و مستندسازی وقایع اجتماعی و نقض حقوق شهروندان بخشی از وظایف حرفه‌ای روزنامه‌نگاران است و نباید به بهانه‌ای برای تعقیب قضایی آنها تبدیل شود.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های حقوق بشری خود درباره ایران بازداشت، محاکمه و محکومیت روزنامه‌نگاران به دلیل فعالیت حرفه‌ای و پوشش اعتراضات را از موارد نقض آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در جمهوری اسلامی برشمرده است.
این وزارتخانه گزارش داده حکومت ایران از اتهام‌های مبهمی همچون «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب» و جرایم مرتبط با امنیت ملی برای تعقیب روزنامه‌نگاران استفاده کرده است، و شماری از خبرنگاران نیز به دلیل پوشش اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بازداشت یا زندانی شده‌اند.
آمریکا همچنین مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در سرکوب آزادی بیان هدف تحریم قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا هنگام تحریم شماری از قضات دادگاه‌های انقلاب اعلام کرد این دادگاه‌ها روزنامه‌نگاران، وکلا و فعالان سیاسی و مدنی را به دلیل استفاده از آزادی بیان و تجمع، در محاکمه‌های ناعادلانه به احکام سنگین محکوم کرده‌اند.