گزارشهای تازه از تشدید فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر روزنامهنگاران و فعالان رسانهای در ایران حکایت دارد. این فشارها شامل احضار و بازداشت و مسدودسازی حسابهای بانکی و محدودیتهای ارتباطی روزنامهنگاران است. این اقدامات همزمان با افزایش فشار بر رسانههای مستقل و محدود شدن دسترسی شهروندان به اطلاعات در ایران صورت میگیرد.
حساب «صدای بازداشتشدگان ایران» در شبکه اجتماعی ایکس روز پنجشنبه ۱۶ مهر گزارش داد فشار بر روزنامهنگاران و فعالان رسانهای در ایران ابعاد گستردهتری پیدا کرده، و از تشکیل پرونده قضایی و بازداشت تا بیخبری از وضعیت برخی روزنامهنگاران و مسدودسازی حسابها را در بر گرفته است.
این گزارش تأکید میکند روزنامهنگاران به ویژه هنگام پوشش اعتراضات مردمی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی و انتقاد از عملکرد مقامهای جمهوری اسلامی، با برخوردهای امنیتی و قضایی روبهرو میشوند. در متن منتشرشده نام افراد مشمول این برخوردها، شمار بازداشتشدگان، و جزئیات پروندههای جدید مشخص نشده است.
این گزارش در حالی منتشر شده که کمیته حفاظت از روزنامهنگاران در گزارشی به تاریخ ۵ شهریور اعلام کرد دستکم ۹ روزنامهنگار در ایران به دلیل فعالیت حرفهای خود زندانی هستند. این نهاد همچنین دستکم هفت مورد بازداشت، احضار یا برخورد قضایی با روزنامهنگاران را از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ ثبت کرده است.
از محکومیت عکاس خبری تا حبس روزنامهنگار ایرانی-آمریکایی
یکی از نمونههای اخیر برخورد با روزنامهنگاران، پرونده یلدا معیری، عکاس خبری شناختهشده ایرانی، است که در مرداد ۱۴۰۵ به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
بر اساس گزارش رویترز که روزنامه واشنگتن پست نیز به آن اشاره کرده، معیری به دلیل ارائه تصاویر و مصاحبه با رسانهها و سازمانهایی که جمهوری اسلامی آنها را مخالف خود میداند با اتهامات امنیتی روبهرو شد.
این عکاس خبری گفته است مأموران سپاه پاسداران به خانهاش یورش برده و تلفن همراه، لپتاپ و برخی تجهیزات الکترونیکیاش را ضبط کردهاند. به گفته او، این برخوردها پس از ثبت تصاویر مربوط به جنگ شدت گرفت.
رضا ولیزاده، روزنامهنگار ایرانی-آمریکایی و از کارکنان پیشین رادیو فردا، از دیگر چهرههای رسانهای زندانی در ایران است. او پس از بازگشت به ایران در سال ۱۴۰۳ بازداشت و به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
در اواخر شهریور ۱۴۰۵، چهار سناتور آمریکایی از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در نامهای به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، خواستار تلاش فوری برای آزادی ولیزاده شدند و درباره وضعیت سلامت او هشدار دادند.
توقیف داراییها و مسدودسازی حسابها؛ ابزار دیگری برای فشار بر رسانهها
برخورد با روزنامهنگاران تنها به احضار و زندان محدود نمانده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز ۲۳ شهریور اعلام کرد طی ماههای اخیر ۲۴۰ مورد از اموال و داراییهای شهروندان را توقیف و ۱۸۲ حساب بانکی را مسدود کرده است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی میزان، بخشی از اموال توقیفشده متعلق به خبرنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور، از جمله ایران اینترنشنال و منوتو، بوده است. پیشتر نیز در ۲۲ فروردین خبرگزاری مهر فهرستی از روزنامهنگاران و فعالان رسانهای خارج از کشور را منتشر کرد که به گفته این خبرگزاری دستور توقیف اموال آنان صادر شده بود. در میان نامهای منتشرشده اسامی پوریا زراعتی، فرداد فرحزاد، مجتبی پورمحسن، نیوشا صارمی، و احمد صمدی دیده میشد.
محدودیتهای ارتباطی نیز به یکی دیگر از شیوههای فشار بر شهروندان تبدیل شده است. گزارشهای منتشرشده در تابستان ۱۴۰۵ از مسدودسازی سیمکارتها، حسابهای بانکی، و صفحات شبکههای اجتماعی به دلیل انتشار مطالب انتقادی حکایت داشت.
خبرگزاری هرانا در گزارشی که ایرانوایر به آن استناد کرده، از ثبت دستکم ۲۵ مورد برخورد قضایی با کاربران شبکههای اجتماعی و تولیدکنندگان محتوا در فاصله ۲۰ تیر تا ۱۰ مرداد خبر داده بود. این موارد شامل بازداشت، تشکیل پرونده، مسدودسازی حسابهای کاربری، و وادار کردن افراد به انتشار ندامتنامه بود.
واکنش آمریکا به تهدید روزنامهنگاران ایرانی
ایالات متحده همواره اقدامات جمهوری اسلامی علیه روزنامهنگاران و مخالفان حکومت را محکوم کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ بیانیه مشترکی از سوی ایالات متحده و شماری از متحدان این کشور منتشر کرد که اقدامات منتسب به جمهوری اسلامی برای تهدید، ارعاب و طراحی حملات علیه روزنامهنگاران و مخالفان ایرانی در خارج از کشور را محکوم کرده بود.
کشورهای امضاکننده این بیانیه با اشاره به نقش نهادهایی مثل سازمان اطلاعات سپاه، نیروی قدس، و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، خواستار توقف این اقدامات شدند.
در همین حال، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران نیز نسبت به تشدید سرکوب رسانههای مستقل در ایران هشدار داده و خواستار آزادی روزنامهنگاران زندانی شده است.
این نهاد در گزارش ۴ فروردین ۱۴۰۵ خود اعلام کرد محدودیتهای اینترنتی، تهدیدهای نهادهای اطلاعاتی، و برخوردهای قضایی، فعالیت مستقل رسانهها در ایران را با دشواریهای جدی مواجه کرده است.