سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» روز پنجشنبه پنجم مهر تشدید جرایم اقتصادی و امنیتی در رابطه با حجاب اجباری را در راستای «تثبیت وضعیت آپارتاید جنسیتی» در نظام جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد و از جامعه حقوق بشری جهانی خواست تا جمهوری اسلامی را با همین نام ـ یعنی آپارتاید جنسیتی ـ بخوانند.
لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» در شورای نگهبان جمهوری اسلامی تصصویب شده و به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است.
هه‌نگاو در گزارشی نوشت در این لایحه، علاوه بر برخورد‌های خشونت بار با زنان و جامعه کوئیر در رابطه با حجاب اجباری، بر اعمال گسترده‌تر «تفکیک جنسیتی» در دانشگاه‌ها، مراکز اداری و آموزشی، همچنین پارک‌ها و مکان‌های تفریحی و حتی بر تفکیک جنسیتی در بخش درمان بیمارستان ها نیز تاکید شده است.
بر اساس این گزارش، در لایحه، به ۳ دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان اطلاعات فراجا، و همچنین فرماندهی انتظامی، بسیج سپاه پاسداران و ستاد موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر»، مجوز «برخورد میدانی» با زنان داده شده است.
به نوشته هه‌نگاو، یکی دیگر از موارد مهم در ماده ۳۸ این لایحه است که بر اساس آن، «هر شخص با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند و یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی گردد» به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود.
این سازمان حقوق بشری همچنین با اشاره به تعریف ماده ۴۹ این لایحه از آنچه «بدپوششی در انظار عمومی» نامید نوشت که این ماده «به مساله پوشش زنان محدود نمانده و با توجه به پدیداری بیشتر جامعه کوئیر ایران در سال های گذشته، به ویژه در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی، بیان جنسی و جنسیتی آزادانه مردان را نیز بدون ارجاع مشخص به جامعه کوئیر خطاب قرار داده است.»
بر این اساس، برای این موارد در ماده ۴۹ این لایحه پیش بینی کرده است که «افراد متهم به بدپوششی در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شوند.»
هه‌نگاو اشاره کرد که در آنچه در ماده ۴۹ لایحه به عنوان تعریف «بدپوششی مردان» ذکر شده، آمده است: «پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.»
این سازمان حقوق بشری افزود: «با این که این نوع پوشش در مورد مردان را نمی‌توان فقط به مردانِ کوئیر نسبت داد، اما با توجه به مساله جرم‌انگاری بیان جنسیتی آزاد در رابطه با جامعه کوئیر، این تبصره‌ها به شکل واضحی این بخش از جامعه را با جنسیت منتسب به مرد هدف قرار داده‌اند.»
در همین حال، ماده ۴۹ با آنچه «بدپوششی زنان در انظار عمومی» توصیف کرده، گفته است «پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما و تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.»
این گزارش حاکی از آن است که جمهوری اسلامی در این لایحه با پیش‌بینی مجازات‌های نقدی و بستن کسب و کارهایی که به مخالفان حجاب اجباری، خدمات ارائه می‌دهند، در حال «بسیج کردن بخش‌های دیگر جامعه در مقابل زنان و جامعه کوئیر است.»
هه‌نگاو در بخشی از گزارش خود تاکید کرد که جمهوری اسلامی از همان ابتدای شکل‌گیری خود جامعه مردسالار ایران را علیه زنان و جامعه کوئیر بسیج کرد و اضافه کرد: جرم‌انگاری حیات و بیان آزادانه زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی از مساله پوشش و بیان آزاد جنسیتی آغاز و تا جرم‌انگاری کامل حیات انسان‌ها در جامعه کوئیر پیش می‌رود.
به نوشته این گزارش، فرودست‌سازی اقتصادی زنان نه تنها از طریق شاخص شکاف جنسیتی ۱۴۳ ایران در میان ۱۴۶ کشور جهان قابل مشاهده است، بلکه آمار بسیار پایین اشتغال زنان که در بالاترین رقم‌ها به نهایتا ۱۸ در صد می‌رسد وهمچنین نداشتن آمار دقیق از وضعیت اقتصادی جامعه کوئیر ایران که در وضعیت بیماری‌انگاری و جرم‌انگاری مطلق زندگی می‌کند، جلوه دیگری از فرودست‌سازی اقتصادی این دو بخش از جامعه است؛ که بالای نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند.
هه‌نگاو نوشت: تشدید جرایم اقتصادی و امنیتی در رابطه با حجاب اجباری را در راستای تثبیت وضعیت آپارتاید جنسیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد و ضمن محکومیت شدید این اقدام جمهوری اسلامی، از جامعه حقوق بشری جهانی خواست تا جمهوری اسلامی را با همین نام ـ یعنی آپارتاید جنسیتی ـ بخوانند.
این سازمان حقوق بشری همچنین از تمام نهادهای بین المللی جهانی که در رابطه با حقوق بین الملل فعالیت می‌کنند، خواست در راستای مسولیت جهانی در رابطه با اعتلای حقوق بشر، تعریف نظام آپارتاید جنسیتی را در نظم حقوقی بین المللی بگنجانند و نظام‌هایی چون جمهوری اسلامی که به شکل قانونی، ساختاری و نظام‌مند در تبعیض سیستماتیک زنان و جامعه کوئیر از جرم‌انگاری تا قتل حکومتی آنها پیش می‌روند را تحت همین عنوان دسته‌بندی کنند.
تصویب لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن به مجلس شورای اسلامی در حالی است که در روزهای پیشین و هم‌زمان با دومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات سراسری، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد هشدار داد که جمهوری اسلامی تلاش‌های خود را برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و «نابودی باقی‌مانده‌های فعالیت‌های زنان» تشدید کرده است.