همزمان با فشار جمهوری اسلامی به مخالفان و تداوم صدور احکام حبس و اعدام بر ضد بازداشت‌شدگان، شمار بیشتری از مقامات بین‌المللی به حمایت از معترضان ایرانی روی آورده و خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام توسط رژیم ایران شدند.
هلموت براندشتتر، عضو و سخنگوی امور خارجی حزب لیبرال در پارلمان اروپا، روز سه‌شنبه ۲۸ مهر با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار پایان دادن به اعدام‌ها در ایران شد.
او در این پست با انتشار تصویری از خود و دیگر همکارانش در حالی که پلاکاردهایی مبنی بر خواست توقف اعدام‌ها در ایران در دست داشتند، نوشت: «امروز به کمپین جهانی برای پایان دادن به اعدام‌ها در ایران پیوستم. به ویژه به مهوش ثابت فکر می‌کنم که فقط به خاطر بهائی بودنش در زندان است. ما در کنار همه زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی که علیه اعدام‌ها مبارزه می‌کنند ایستاده‌ایم.»
جانسو اوزدمیر و زارا میرو، دو نماینده حزب چپ در پارلمان فدرال آلمان، نیز روز سه‌شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به صدور مجدد حکم اعدام وریشه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری او شدند.
آنها با تأکید بر اینکه «رژیم ایران تلاش می‌کند مقاومت زنان را با خشونت و صدور احکام اعدام خاموش کند» تصریح کردند: «همبستگی ما به مرزهای کشورها محدود نمی‌شود.»
لئوپولدو مالدونادو گوتیرس، «گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان»، این سه‌شنبه، و جینا رومرو، «گزارشگر ویژه امور آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی تشکل»، سه‌شنبه هفته پیش در همبستگی با زندانیان سیاسی ایران و کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعتصاب غذا کردند.
همزمان با این تحولات، کمیته‌های امور خارجی و توسعه پارلمان اروپا روز ۲۸ مهر ترانه و رومینا رحیمی، خواهران دوقلوی معترض و زندانی در ایران را به طور مشترک در میان سه نامزد نهایی جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه در سال ۲۰۲۶ قرار دادند. این دو خواهر در ارتباط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ بازداشت شدند و در زندان دولت‌آباد اصفهان محبوس هستند.
این حمایت‌های جهانی در حالی قوت گرفته است که بر اساس گزارش کانون حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه‌ای از برخورد قضایی و امنیتی با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ شده است.
بنابراین گزارش، احکام سنگین همچنان برای بازداشت‌شدگان صادر می‌شود، و همزمان موج جدیدی از بازداشت‌ها در ارتباط با اعتراضات آغاز شده است.
منابع حقوق بشری اعلام کردند در تازه‌ترین موارد از سرکوب مخالفان، هفت شهروند در تهران مجموعاً به بیش از ۶۰ سال حبس محکوم شده‌اند، و در استان قزوین نیز ۳۹ شهروند در ارتباط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ بازداشت شدند.
ایالات متحده همواره صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان ایرانی را محکوم کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اعدام شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرده بود محاکمه‌های فاقد تضمین‌های دادرسی عادلانه و صدور احکام اعدام برای معترضان غیرقابل قبول است.
این وزارتخانه همچنین با اشاره به خطر اجرای احکام اعدام علیه دیگر معترضان، بر لزوم پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در قبال نقض حقوق بشر تأکید کرده بود.
دولت پرزیدنت دونالد ترامپ نیز در واکنش به سرکوب اعتراضات دی ۱۴۰۴، در چند مرحله مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۰ بهمن با اعلام تحریم‌های تازه علیه شماری از مسئولان حکومتی، از جمله اسکندر مومنی، وزیر کشور، نیروهای انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه را از عوامل اصلی کشتار، بازداشت‌های خودسرانه، و ارعاب معترضان معرفی کرد.