صد و چهل و سومین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» روز سه‌شنبه ۲۸ مهر و این بار با حمایت لئوپولدو مالدونادو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان، در ۶۶ زندان جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد.
لئوپولدو مالدونادو گوتیرس، «گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان»، روز دوشنبه ۲۷ مهر با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن حمایت از کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام کرد در همبستگی با زندانیان سیاسی ایران، از نیمه‌شب سه‌شنبه به وقت ایران اعتصاب غذای ۲۴ ساعته خود را آغاز می‌کند.
سه‌شنبه هفته گذشته نیز جینا رومرو، «گزارشگر ویژه امور آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی تشکل»، در حمایت از زندانیان سیاسی ایران به اعتصاب غذای سراسری «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوسته بود.
به گزارش منابع حقوق بشری، زندانیان شرکت‌کننده در صد و چهل‌وسومین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با صدور بیانیه‌ای تصریح کردند: «حمایت‌های گسترده روزهای اخیر از کارزار و مخالفت با مجازات اعدام به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نشان داد که صدای اعتراض به این مجازات ضدانسانی همچنان بلندتر می‌شود و همبستگی با زندانیان محکوم به اعدام گسترش می‌یابد.»
این زندانیان محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه «بسیاری از زندانیان، به ویژه بازداشت‌شدگان قیام دی ۱۴۰۴، همچنان در معرض خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند»، تاکید کردند: «در حالی که سرکوب، بازداشت و اجرای روزانه احکام اعدام در ایران همچنان جان انسان‌ها را تهدید می‌کند، به مبارزه علیه مجازات اعدام ادامه می‌دهیم.»
عفو بین‌الملل در گزارشی تازه هشدار داد ۲۰ معترض بازداشت‌شده اعتراضات دی ۱۴۰۴ در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند. این در حالی است که جمهوری اسلامی پیش‌تر دست‌کم ۳۴ نفر از این معترضان را اعدام کرده است.
حکم اعدام وریشه مرادی، زندانی سیاسی، که پیش‌تر در دیوان عالی کشور نقض شده بود نیز هفته پیش مجدداً تأیید شد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ۱۶ مهر در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست تمامی اعدام‌ها را متوقف کنند، همه احکام اعدام مرتبط با اعتراضات را لغو کنند، و مخالفت و اعتراض مسالمت‌آمیز را نه به عنوان تهدید، بلکه به عنوان بخشی از یک جامعه سالم به رسمیت بشناسند.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های حقوق بشری خود درباره ایران، صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان و مخالفان حکومت، به ویژه پس از محاکمه‌های فاقد تضمین‌های دادرسی عادلانه، را از موارد جدی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی برشمرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز پیش‌تر در واکنش به سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» تأکید کرده بود که ایالات متحده، همراه با متحدان خود، تا زمانی که جمهوری اسلامی از خشونت، محاکمه‌های نمایشی، و اعدام معترضان برای سرکوب مردم استفاده کند، به تلاش برای پاسخگو کردن عاملان این اقدامات ادامه خواهد داد.
دولت پرزیدنت ترامپ نیز در واکنش به سرکوب اعتراضات دی ۱۴۰۴، در چند مرحله مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۰ بهمن با اعلام تحریم‌های تازه سازمان اطلاعات سپاه را یکی از نهادهای اصلی مسئول خشونت گسترده، بازداشت‌های خودسرانه، و ارعاب معترضان معرفی کرد.