صدها هزار فرانسوی روز پنجشنبه بار دیگر در اعتراض به لایحه افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال، تظاهرات و تردد وسایل نقلیه در راه فرودگاه اصلی پاریس را مختل کردند. پلیس در دیگر شهرهای فرانسه برای مقابله با معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد.
مذاکرات بین رهبران اتحادیه های کارگری و نخست وزیر، الیزابت بورن، که روز چهارشنبه بدون نتیجه قطع شد بار دیگر معترضان را به خیابان‌ها بازگرداند و باعث شد که این اتحادیه‌ها روز ۱۳ آوریل، ۲۳ فروردین، را برای دور دیگری از اعتصابات تعیین کنند.
در این حال تعداد تظاهرکنندگان به خصوص در بخش حمل و نقل از ۴۵۰ هزار تن در هفته گذشته به ۴۰۰ هزار تن در روز پنجشنبه کاهش یافت.
بر اساس گزارش ها، متروی پاریس روز پنجشنبه برخلاف روزهای قبل تقریبا به طور عادی کار کرد و در وزارت آموزش و پرورش هم کمتر از ۸ درصد معلمان در اعتصاب بودند ولی پالایشگاه بزرگ نفت «توتال انرژیز» بسته باقی ماند.
در پاریس، اعتصاب‌کنندگان دوباره برج ایفل را بستند و «ماموران موش‌گیر»، موش‌های مرده را به سوی تالار این شهر پرتاب کردند که بیانگر میزان خشم کارگران نسبت به برنامه‌های امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، است.
در پی تظاهرات در پاریس، دست کم ۲۰ تن از تظاهرکنندگان به دست پلیس بازداشت شدند.
به رغم راهپیمایی مسالمت‌آمیز مردم در مارسی، بوردو و لیون، پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کرد.
همچنین گزارش‌ها حاکی از استفاده پلیس از گاز اشک‌آور در شهر نانت پس از پیوستن کشاورزان همراه با تراکتورهای شان به تظاهرات است.
کارشناسان می‌گویند خشونت در تظاهرات باعث زخمی شدن ده‌ها تظاهر کننده و پلیس شده که موجب عقب‌نشینی تعدادی از معترضان شده است. ولی راه‌پیمایی‌ها در سراسر فرانسه نشان می‌دهد که مخالفت با اصلاحات بازنشستگی همچنان قوی است.
یکی از تظاهر کنندگان به نام ژروم ویلیه، ۴۳ ساله و نامزد دکترا در پاریس، می‌گوید: «مردم واقعا عصبانی هستند.»
در طول اعتصابات چند هفته‌ای کارکنان بخش جمع‌آوری زباله بر سر طرحی که سن بازنشستگی آن ها را از ۵۷ به ۵۹ می رساند (پایین‌تر از سن بازنشستگی به دلیل سخت‌تر بودن شغل شان)، ۱۰ هزار تن زباله در خیابان‌های پاریس انباشته شد.
به نظر می رسد کاهش مزایا برای ایجاد تعادل در بودجه در کشورهایی چون فرانسه، دولت‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد.
بسیاری معتقدند امانوئل مکرون اشتباه بزرگی مرتکب شده است. او با استفاده از ماده خاصی در قانون اساسی فرانسه تلاش کرد لایحه افزایش سن بازنشستگی را بدون رای‌گیری در پارلمان تصویب کند؛ موضوعی که موجب خشم و نارضایتی مردم فرانسه و کاهش محبوبیت او شد و به منتقدانش بهانه‌ای برای تصویر کردن او به عنوان یک رهبر سلطنتی داد.
او که ماه گذشته از دو رای عدم اعتماد جان سالم به در برد، حتی با پایان تظاهرات نیز لکه سیاهی در عملکرد سیاسی خود خواهد داشت.
قرار است شورای قانون اساسی فرانسه روز ۱۴ آوریل، ۲۴ فروردین، درباره این موضوع که آیا اقدام امانوئل مکرون ناقض قانون اساسی است یا خیر، رای دهد.
کارشناسان می‌گویند این شورا تمایل دارد که افکار عمومی مردم فرانسه را در نظر بگیرد.
اتحادیه‌های کارگری گفته‌اند که تا لغو این قانون بحث‌برانگیز از پا نمی‌نشینند ولی برخی کارشناسان پیش‌بینی می کنند که هزینه اعتصاب بالا و شور و اشتیاق مردم برای اعتراض رو به کاهش است.
اما دومینیک آندولفتو، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بورگوندی می‌گوید: «تنفر خاصی در هوا وجود دارد که به ندرت علیه یک رهبر فرانسوی دیده شده است.»