استقراض «۱۴ بانک» زیان‌ده از بانک مرکزی، سرمایه نظام بانکی «زیر منفی یک»

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رئیس اتاق بازرگانی تهران، با ابراز نگرانی از دارایی‌های منجمد بانک‌ها و استقراض آنها از بانک مرکزی که باعث افزایش تورم می‌شود، اعلام کرد که «چهارده بانک زیان انباشته دارند و برای جبران این زیان به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.»

لازم به ذکر است که زیان انباشته، سرمایه بانک‌ها را کاهش می‌دهد و دارایی منجمد، دارایی‌هایی است که سریع نقد نمی‌شوند، مانند املاک یا بدهی‌های معوق.

محمود نجفی‌عرب در ادامه این گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایلنا، اعلام کرد که طی شش ماه گذشته، ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در اقتصاد ایجاد شده است که تنها ۶۵۰ هزار میلیارد تومان آن به بنگاه‌های تولیدی اختصاص یافته و بقیه برای جبران کسری بودجه دولت و سایر بخش‌ها استفاده شده است، که این خود نشان‌دهنده فشار مالی دولت بر نظام بانکی است.

این نماینده صنفی بخش خصوصی، درباره دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی، گفت که ایران به سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد. اما با توجه به شرایط فعلی، تأمین این منابع ممکن نیست و فاصله چشمگیری با کشورهای پیشرفته داریم.

او افزود که در سال ۲۰۲۳، کل تأمین مالی اقتصاد ایران حدود ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است، در حالی که این نسبت برای ژاپن ۴۷۱ درصد، بریتانیا ۴۶۶ درصد، کره جنوبی ۳۳۲ درصد، آمریکای شمالی ۲۹۶ درصد، آلمان ۲۸۶ درصد و چین ۱۵۸ درصد بوده است.

این مقام صنفی تاکید کرد که اقتصاد ایران به شدت وابسته به تأمین مالی از طریق بانک‌ها است، به طوری که ۹۲ درصد کل منابع مالی از شبکه بانکی تأمین می‌شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورها منابع مالی از ترکیب بازار سرمایه، منابع شخصی، پس‌اندازها، و سرمایه‌گذاری خارجی به دست می‌آید.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت که سهم تأمین مالی بنگاه‌ها از اعتبارات بانکی از ۸۶ درصد به ۷۷ درصد کاهش یافته و باقی تسهیلات صرف امور تکلیفی شده است.

او افزود، نظام بانکی ایران برای پوشش ریسک‌های عملیاتی و رسیدن به استانداردهای جهانی، به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد، زیرا نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به عدد منفی یک رسیده است، در حالی که استاندارد جهانی این نسبت ۱۲ است.

عرب تأکید کرد که بازار سرمایه می‌تواند نقش کلیدی در تأمین مالی بنگاه‌ها ایفا کند، اما عدم تمایل شرکت‌ها به شفاف‌سازی مالی، تقسیم بخش عمده سود به جای سرمایه‌گذاری، و استفاده بیش‌ازحد دولت از این بازار به دلیل کسری بودجه، مانع آن شده است.