وزارت خارجه استونی با احضار کاردار جمهوری اسلامی خواهان آزادی شهروند خود شد

مارگوس ساهکنا، وزیر امور خارجه استونی.

وزارت امور خارجه استونی کاردار حکومت ایران را احضار کرد و خواستار آزادی یک شهروند این کشور شد که فروردین امسال در جریان توقیف کشتی «ام‌اس‌سی آریس» از سوی جمهوری اسلامی بازداشت شد.

مارگوس ساهکنا، وزیر امور خارجه استونی، روز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت در گفتگو با شبکه رادیو تلویزیونی استونی (ای‌ای‌آر) گفت که احضار کاردار جمهوری اسلامی گام بعدی تلاش‌های دیپلماتیک است که این وزارتخانه با هدف تضمین آزادی شهروند استونیایی به پیش می‌برد.

در بیانیه‌ وزیر خارجه آمده که «وزارت امور خارجه در دیدار امروز با کاردار ایران، توقیف کشتی ام‌اس‌سی آریس را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری خدمه آن از جمله یک شهروند استونی شد.»

این وزارتخانه با شرکت ام‌اس‌سی – شرکتی که این کشتی را اداره می‌کند – هم در تماس است و به گفته اپراتور کشتی، پزشکان روز گذشته اجازه حضور در کشتی را پیدا کردند تا همه خدمه را معاینه کنند.

از آنجا که کشتی ام‌اس‌سی آریس با پرچم پرتغال در آبهای بین‌المللی حرکت می‌کرد، سفارت استونی در لیسبون و وزارت امور خارجه پرتغال هم در خصوص این موضوع تلاش می‌کنند، و مقامات پرتغال به تلاش‌های خود برای اطمینان از آزادی کشتی ادامه می‌دهند.

ساهکنا گفت: «اقدامات ایران نشان دهنده تهدید گسترده‌تر برای کشتی‌های باری در دریاها در سراسر جهان است. تنش‌های روزافزون در جهان، و به ویژه در خاورمیانه، کار دریانوردان را به طور فزاینده‌ای خطرناک می‌کند. هدف قرار دادن کشتی‌های باری پذیرفتنی نیست.»

توقیف کشتی باری «ام‌اس‌سی آریس» در تنگه هرمز چند روز پس از تهدید فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رخ داد که گفته بود در صورت لزوم می‌تواند تنگه هرمز را ببندد.

«ام‌اس‌سی آریس» با پرچم پرتغال که در اجاره شرکت بین‌المللی خدمات کشتی‌رانی «زودیاک» است، در بیانیه‌ای گفت: مدیریت این کشتی را برعهده دارد.

به گزارش رویترز، «زودیاک» بخشی از شرکت «اوفر گلوبال» است که ایال اوفر، تاجر اهل اسرائیل، مدیر عامل آن است.

وزارت امور خارجه ایالات متحده روز شنبه ۲۵ فروردین، در مکاتبه‌ای اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا، توقیف کشتی «ام‌اس‌سی آریس» از سوی جمهوری اسلامی ایران را به‌شدت محکوم کرد.

وزیر امور خارجه استونی همچنین اعلام کرد تصمیم سیاسی اتخاذ شده در روز دوشنبه توسط وزرای خارجه و دفاع اتحادیه اروپا در زمینه گسترش تحریم‌ها علیه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه را به رسمیت می‌شناسد و جمهوری اسلامی را تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی می‌داند.