دادگاه تجدیدنظر حکم «۴۰ ضربه شلاق» یک روزنامه‌نگار در اراک را تأیید کرد

صلاح‌الدین خلج اسدی، روزنامه‌نگار محلی در اراک

بنا بر رأی دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی حکم «۴۰ ضربه شلاق» برای صلاح‌الدین خلج اسدی، که در دادگاه بدوی صادر شده بود، تأیید شد. این روزنامه‌نگار محلی در اراک بر بی‌گناهی خود تأکید کرده است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه ۲۶ تیر اعلام کرد که صلاح‌الدین خلج اسدی، روزنامه‌نگار محلی رسانه‌های اراک «در پی شکایت مسعود پیرایش، مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان مرکزی» به «۴۰ ضربه شلاق» محکوم شده است.

این فدراسیون بین‌المللی به نقل از «منابع آگاه» گزارش داد که «رأی دادگاه بدوی» علیه این روزنامه‌نگار در دادگاه تجدیدنظر «عینا تأیید شده» و «قرار است حکم به‌زودی اجرا شود.»

صلاح‌الدین خلج اسدی، سردبیر هفته‌نامه «چشم به‌راه» و روزنامه‌نگار محلی در اراک است. او در واکنش به صدور این حکم یک ویدئو در کانال تلگرام هفته‌نامه چشم به‌راه منتشر کرده و گفته که دادگاه با اتهام «اهانت به مأمور دولت» و بر اساس «ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی» او را به مجازات شلاق محکوم کرده است.

صلاح‌الدین خلج اسدی همچنین به «توهین به شخص» و «افترا و نشر اکاذیب» نیز متهم شده بود اما از این اتهامات تبرئه شده است. او در ویدئوی منتشر شده تأکید کرده که «به هیچ عنوان» جرم انتسابی را قبول ندارد و تأکید کرده در همه موارد از بازپرس خواسته بوده که «طبق قانون استعلاماتی گرفته شود تا صداقت حرفهایش اثبات گردد.»

او گفته است: «این حجم از اتهام‌زنی به یک خبرنگار» به این جهت بوده که او را «از انجام وظایفش بازدارد و یک منتقد را ساکت کند.»

آقای خلج اسدی تأکید کرده که «به عنوان خبرنگار» به «وظیفه نقد عملکرد مدیران» عمل کرده و به مأمور دولت «توهین نکرده» است.

فشار بر فعالان مدنی و سیاسی در ایران در سال‌های اخیر، و به ویژه پس از اعتراضات سراسری در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال ۱۴۰۱، افزایش یافته است.

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در اوایل اردیبهشت، مقامات جمهوری اسلامی با هدف خاموش کردن اعتراضات و با استفاده از «قوای قهریه غیرقانونی و محاکمه‌های ناعادلانه»، به «سرکوب شدید آزادی‌های سیاسی» فعالان، روزنامه‌نگاران و منتقدان اقدام کرده‌اند.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در روزهای گذشته احکام «ناعادلانه» و «تلاشی برای ارعاب و خاموش کردن صدای فعالان» در ایران را محکوم کرده و آن را «تلاشی برای ارعاب و خاموش کردن صدای فعالان» دانسته است.