با ادامه اعتصابات کارگری در ایران، پنج سندیکای فرانسوی در بیانیه‌ای مشترک از کارگران ایران اعلام حمایت کرده و سرکوب آنها به وسیله حکومت ایران را محکوم کردند.
در این بیانیه که در آستانه روزجهانی کارگر ( ۱۱ اردیبهشت‌ماه) منتشر شده، «حق تشکیل آزادانه اتحادیه‌های کارگری و عضویت در سازمانهای نماینده کارگران» به عنوان «آرمان‌های مشروع و به رسمیت‌شناخته شده در حقوق بین‌الملل» نام برده شده‌است.
سندیکاهای امضاکننده این بیانیه، با اشاره به بازداشت شماری از معلمان و فعالان کارگری ایران که در آستانه روز جهانی کارگر در سال گذشته، تنها جرم آنها را فعالیت‌های صنفی در چهارچوب حقوق بین‌الملل ذکر کرده است.
کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار، کنفدراسیون عمومی کار، کنفدراسیون متحد سندیکایی، اتحاد سندیکایی همبستگی و اتحاد ملی سندیکاهای مستقل همچنین در بخشی از بیانیه مشترک خود نسبت به وضعیت سلامت رضا شهابی و داود رضوی در زندان نیز ابراز نگرانی شده است.
رضا شهابی و داود رضوی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به دلیل فعالیت‌های صنفی خود در حالی حاضر در زندان بسر می‌برند.
اعلام حمایت سندیکاهای فرانسوی از هم‌صنفی‌هایشان در ایران در حالیست که در روزهای گذشته کارگران بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی و خدماتی با اعتصاب و تجمع در ۲۸ شهر ایران به پایین‌بودن دستمزدها و شرایط معیشتی اعتراض کردند.
برخی از کارفرمایان همانند سازمان منطقه ویژه پارس با مشت آهنین با معترضان برخورد کرده‌اند.
سخاوت اسدی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس، اعلام کرده که چهار هزار کارگر معترض اخراج شده و قرار است به جای آنها کارگران تازه گمارده شوند.
روزنامه اعتماد هم به نقل از کارگران معترض شاغل در صنعت پتروشیمی گزارش داده که کارفرمایان کارخانه‌ها و بخش صنعت و پتروشیمی بارها آنها را تهدید کرده‌اند که هرگونه اعتراض مساوی با اخراج خواهد بود.
هرچند به نظر می‌رسد اخراج معترضان، موجب عقب‌نشینی کارگران از مطالباتشان نشده است.
رسانه خبری رسمی کمپین نفت و گاز کارزار فعلی را که «از تاریخ دوم اردیبهشت‌ماه آغاز شده» را «کمپین خودجوش کارگری » خوانده و بر ادامه اعتراضات تا کید کرده است.
این کمپین در صفحه اینستاگرام خود همچنین از ارسال پیامک‌های تهدید‌آمیز به کارگران بخش صنعت در نقاط مختلف کشور خبرد اده و قصد دولت از این اقدام را سیاسی کردن اعتراضات کارگری دانسته است.
این در حالی است که تهدید کارگران معترض به اوضاع معیشتی که خواستار افزایش حقوق هستند، تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
کارگران پیمانکاری افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزدها، مصوب شورای عالی کار، را با تورم ۴۰ درصدی کنونی ناهمخوان دانسته و خواستار افزایش ۷۹ درصدی حقوق خود هستند.