اعتصاب کارگران پروژه‌ای در شرایطی روز سه‌شنبه وارد پنجمین روز خود شد که کارگران مناطق بیشتری به آن پیوسته‌اند و پیش‌بینی‌ها حکایت از ادامه این روند دارد. در تحولی تازه کارگران شرکت «نصب‌نیرو» در رمیله در کشور عراق نیز در همراهی با همکاران خود در ایران در اعتراض به افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ماهانه برای سال ۱۴۰۲ اعتصاب کردند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران پروژه‌ای زیادی که از طریق شرکت‌های پیمانکاری در پروژه‌های نفت و گاز عراق مشغول به کار هستند اعلام کرده بودند در همراهی با دیگر همکاران پروژه‌ای خود دست به اعتصاب خواهند زد.
به گزارش کمپین مرکزی نفت و گاز و اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز سه‌شنبه نیز همچون روزهای گذشته کارگران پروژه‌ای در صنایع مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و مس، از حضور در کارگاه‌ها خودداری کردند. در این ارتباط، کارگران شرکت تیام‌صنعت در پتروشیمی گچساران در اعتراض به افزایش اندک دستمزد برای سال ۱۴۰۲ دست به اعتصاب زدند.
بر اساس اعلام این اتحادیه روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲ کارگران شرکت پارس نصب کارون شاغل در پروژه فولاد خوزستان نیز به این اعتصاب پیوستند.
کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری شرکت چگالش در پروژه پالایشگاه تهران، شرکت تام‌کار در پروژه فولاد خیام نیشابور، شرکت صنعت‌پردازان‌ثمین در پتروشیمی سلمان‌فارسی، مس سرچشمه، کارخانه توسعه آهن و فولاد گل گهر و رامپکو در پتروشیمی پارس نیز روز سه‌شنبه دست از کار کشیدند.
یکی دیگر از بخش‌هایی که به این اعتصابات پیوستند، مربوط به کارگران شرکت مپنا در پروژه پالایشگاه بیدبلند ۲ بهبهان بود.
از ابتدای سال تاکنون اعتراض‌های زیادی به مصوبه شورای عالی کار انجام شده است. در این ارتباط، کارگران نیشکر هفت‌تپه و بازنشستگان مخابرات و تامین اجتماعی بارها تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده اند.
شورای عالی کار در پایان سال گذشته، تصمیم به افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ماهانه کارگران برای سال ۱۴۰۲ گرفت. بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد ماهانه، کمتر از پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متأهل و دارای فرزند، حدود هشت میلیون تومان است. این در شرایطی است که همین شورا سبد معیشت یک خانوار سه نفره را بیش از ۱۳ میلیون تومان برآورد کرده بود.
این مصوبه با اعتراض‌های بسیاری همراه بوده است. فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی این مصوبه را علیه کارگران دانسته و خواستار تعیین ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان برای دستمزد سال جاری شده‌اند.
تشکل‌های دولتی کارگری هم خواستار تجدیدنظر دولت و شورا در این مصوبه شده‌اند. اما دولت و کارفرمایان با این موضوع مخالفت کرده‌اند. در این ارتباط نیز شماری از تشکل‌های مستقل کارگری، «خیابان» را تنها راه برای تحقق مطالبات کارگران دانسته‌اند.
بر اساس این گزارش روز یکم اردیبهشت، شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت «در راستای اتحاد و همبستگی با نیروهایی که اعتصاب خود را آغاز کرده‌اند» از همه کارکنان پروژه‌ای شاغل در سراسر مراکز نفت و گاز و پتروشیمی خواسته بود «به اعتصابات بپیوندند.
در این حال، و در اعتراضی دیگر، کارکنان مرکز فرمان شرکت بهره‌برداری مترو تهران در اعتراض به تبعیض‌ها و عدم پرداخت حق جذب و نبود امنیت شغلی، در مقابل شورای شهر تهران دست به تجمع زدند.
