کاندیدای مورد نظر باراک اوباما برای مدیریت آینده اف‌بی‌آی می‌گوید تکنیک بازجویی موسوم به «واتربُردینگ» شکنجه محسوب می‌شود و غیرقانونی است. جیمز کامی، معاون سابق دادستان کل آمریکا، روز سه‌شنبه در جلسه‌ای در سنا به پرسش‌های فراوان و سختی درباره قوانین و مسائل امنیت ملی پاسخ داد.
کامی به خاطر شرکت در بحث‌های داغ درباره واتربردینگ شهرت دارد. این مسئله به دنبال حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به نیویورک و واشنگتن، در دولت جرج بوش، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا شکاف ایجاد کرده بود.
واتربردینگ تکنیکی است که با پدید آوردن حالت خفگی در آب، وحشت و عذاب شدیدی را در فرد ایجاد می‌کند و از سوی سی‌آی‌ای، روی مظنونان به تروریسم اعمال می‌شد. در سال ۲۰۰۴، آقای کامی و رابرت مولر، رئیس اف‌بی‌آی، با جان اشکرافت، دادستان کل سابق -که آن زمان بستری بود- بحث‌های داغی علیه ادامه استفاده از این روش کردند.
در صورتی که توضیحات اخیر او در روز سه‌شنبه مورد تایید قرار گیرد، او جانشین مولر می‌شود. آقای کانی در سخنانش گفته است که نظرش درباره واتربردینگ تغییری نکرده است.
او گفت: «وقتی اولین بار درباره واتربردینگ مطلع شدم، به عنوان یک شهروند و یک مدیر باخودم فکر کردم:این شکنجه است. و همچنان بر این باور هستم.»
هرچند بعدتر، کامی با یافته‌های حقوقی دولت بوش مبنی بر این‌که روش‌های سخت بازجویی قانونی هستند، موافقت کرد. پاتریک لیهی، رئیس کمیته سنا، روز سه‌شنبه در صدد روشن کردن موضوع برآمد و از او صراحتا پرسید که آیا همچنان فکر می‌کند که این کار مصداق شکنجه است؟ آقای کامی پاسخ مثبت داد و گفت اف‌بی‌آی هرگز از این روش استفاده نکرده و اگر به ریاست این نهاد منصوب شود نیز این روش مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
آقای کانی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دولت در جمع‌آوری گسترده اطلاعات داخلی و نگرانی شهروندان آمریکایی درباره حق حفاظت از حریم خصوصی گفت: «چه زمانی عملکرد دولت در جمع‌آوری اطلاعات شخصی میلیون‌ها فرد بی‌گناه به شکل روزانه، متوقف می‌شود؟»
کامی درباره افشای اطلاعات درز شده مبنی بر شنود دولتی بر شهروندان، توسط ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی، ابراز نظر نکرد. اما به شکل کلی درباره لزوم جمع‌آوری اطلاعات گفت با جزئیات برنامه‌های فعلی آشنا نیست زیرا برای ۸ سال خارج از دولت فعالیت می‌کرده. او گفت: «به شکل کلی مسئله جمع‌آوری گسترده اطلاعات و تحلیل آن ابزاری ارزشمند در مبارزه با تروریسم است.»
جیمز کامی همچنین از عملکرد نهادهای ویژه قضایی، موسوم به دادگاه‌های FISA حمایت کرد که شنود تلفنی و دیگر نظارت‌های نامحسوس بر شهروندان را به منظور حمایت از آنان در مقابل حملات تروریستی تایید می‌کنند. آقای کامی در پاسخ به این سوال که آیا هواپیماهای بدون سرنشین می‌تواند برای کشتن شهروندان آمریکایی در خاک این کشور مورد استفاده قرار گیرد، او پاسخ داد «خیر».
در صورت تایید مجلس سنای آمریکا، جیمز کامی برای یک دوره ده ساله ریاست اف‌بی‌آی (پلیس فدرال آمریکا) را عهده‌دار می‌شود.