فاطمه سپهری: در حالی که هنوز اتهامم را نمی‌دانم برای «آخرین دفاع» به دادگاه انقلاب احضار شده‌ام

فاطمه سپهری، فعال سیاسی و از امضاکنندگان «بیانیه ۱۴»

یک فعال سیاسی در ایران با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از احضار مجدد خود به دادگاه خبر داد.

فاطمه سپهری، فعال سیاسی و از امضاکنندگان «بیانیه ۱۴» برای گذار از جمهوری اسلامی و استعفای علی خامنه‌ای، روز شنبه ۲۰ مرداد ماه با انتشار ویدیوی کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی از احضار خود به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد «جهت آخرین دفاع» خبر داد.

خانم سپهری می‌گوید در حالی برای آخرین دفاع به دادگاه خواهد رفت که از اتهام خود اطلاعی ندارد و در احضاریه‌ای که پنج روز پیش به او ابلاغ شده، عنوان اتهامی درج نشده است.

او در ادامه با اشاره به بازداشت همراه با خشونت و ضرب و شتم خود و جواد لعل محمدی، عضو کانون صنفی معلمان، توسط نیروهای امینتی در تجمع روز ۱۰ مرداد ماه که در حمایت و همبستگی با اعتراضات خوزستان در پارک ملت مشهد برگزار شده بود، گفت: «من دارم می‌روم دادگاه. نمی‌دانم. شاید بازداشت شوم و شاید برگردم.»

پیشتر صدای آمریکا در گزارشی از بازداشت جواد لعل محمدی و عباس واحدیان شاهرودی، دو نفر دیگر از امضاکنندگان «بیانیه ۱۴»، در تاریخ ۱۰ شهریور ماه توسط نیروهای امنیتی و انتقال به وزارت اطلاعات مشهد خبر داده بود.

‌آقای لعل محمدی که برخی از اعضای خانواده او نیز برای ساعاتی به همراه این فعال سیاسی بازداشت شده بودند، ۱۵ شهریور ماه با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی خبر از آزادی خود را داد و گفت، جمهوری اسلامی بدترین نوع شکنجه‌ها را برای ساکت کردن فعالان مدنی از طریق خانواده‌ها به کاری می‌برند.

بر اساس اطلاعات موجود آقای واحدیان شاهرودی، کماکان در بازداشت به‌سر می‌برد.

مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند

جواد لعل محمدی می‌گوید خامنه‌ای کیش شده است و به زودی مات خواهد شد

خرداد سال ۱۳۹۸، گروهی ۱۴ نفره از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به آیت‌ الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار استعفای او و تغییر قانون اساسی ایران - که به زعم آنها مجلسی فرمایشی، دولتی بی اختیار و قوه قضائیه‌ای غیرمستقل ایجاد کرده است - شدند.

همچنین ببینید: درخواست استعفای خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی از سوی جمعی از فعالان مدنی ایران

این درخواست، در مرداد ماه ۹۸ مورد حمایت ۱۴ تن از فعالان مدنی زن قرار گرفت. آنها خواستار گذار از جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شدند.

امضاکنندگان این نامه‌ها ضمن بازداشت، با احکام سنگین زندان روبه‌رو شدند.