در پی نبود نهادهای صنفی نظارتی و فقدان حمایت دولتی لازم، همچنان نیروی کار در ایران روزانه با آسیب‌های فراوان روبروست و گاهی مانند امروز، همزمان خبر مرگ چند کارگر بر اثر «حوادث کار»، روی خروجی رسانه‌های داخلی قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری «ایلنا»، یک «کارگر جوشکار» حین انجام کار جوشکاری «سرند ۵ متری تفکیک شن ماسه» در یک کارگاه شن‌شویی در روستای «آبروان» شهر سرخس بر اثر «رها شدن زنجیر و برخورد سرند با سرش» دچار حادثه شد.
بنا بر اعلام یک منبع کارگری، این حادثه در روز‌های گذشته برای یک کارگر حدود ۳۵ ساله رخ داده و او پیش از رسیدن عوامل امداد و نجات در محل، جان خود را از دست داد.
در خبری دیگر، منابع خبری داخلی گزارش داده‌اند که یک کارگر شاغل در یک واحد «مرغداری» در روستای قوپی باباعلی شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی بر اثر «برق گرفتگی» جان خود را از دست داده است.
بر اساس گزارش‌ها، این کارگر مرغداری روستایی «۴۰ سال» سن داشته و قبل از انتقال به مرکز درمانی، جان خود را از دست داده است.
در ماه‌های ابتدای سال جاری، مسعود قادی پاشا، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی اردیبهشت‌ماه سال جاری مدعی شده بود که آمار تلفات ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۱ «۱۹۰۰ کارگر» بود.
این آمارها در حالی است که پیشتر احسان سهرابی، فعال کارگری، اقدامات مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط با ایمن‌سازی کارگاه‌ها را نمایشی دانسته و گفته بود: با «مقاوله‌نامه» دولتی، نمی‌توان مانعِ مرگِ کارگران شد و «حوادث در بنگاه‌های تولیدی کاهش نیافته است.»
این فعال کارگری همچنین اعلام کرده بود که تنها «تعداد ناچیزی» از حوادث کارگاهی «رسانه‌ای می‌شوند» و بسیاری از حوادث «حتی در آمار رسمی هم نمی‌آیند.»
اتحاد سراسری بازنشستگان ایران نیز چندی پیش در بیانیه‌ای تاکید کرد که که آمار جان باختن کارگران و یا نقص عضو شدن آنان در حوادث ضمن کار «نشانه بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وزارت کار در الزام کارفرمایان به رفع قصور و کوتاهی کارفرما در تامین تجهیزات ایمنی کار است.»
این تشکل حوزه بازنشستگان، وزارت کار جمهوری اسلامی را موظف دانسته بود که «به کارگران و خانواده‌های آنها گزارش دهد بودجه‌های هنگفت نظارت و بازرسی این وزارت‌خانه چه فایده و اثربخشی‌ای داشته‌اند.»