دادگستری استان سمنان صبح دوشنبه ۵ شهریور حکم اعدام فردی را که در رابطه با قتل یک وکیل در شهرستان شاهرود محکوم شده بود، در ملأ عام به اجرا گذاشت.
خبرگزاری ایسنا به نقل از محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان، نوشت که فرد اعدام شده در رابطه با «قتل عمدی» محمود رضا جعفر آقایی، وکیل دادگستری، به «قصاص نفس در ملأ عام» محکوم شده بود و این حکم بامداد دوشنبه «به مرحله اجرا درآمد.»
اکبری همچنین مدعی شده که تلاش‌هایی برای «کسب صلح و سازش» در این پرونده انجام شده بود اما اولیای دم مصمم به اجرای حکم قصاص نفس بودند.
خبرگزاری ایرنا شهریور ماه ۱۴۰۲ به نقل از محمدصادق اکبری نوشته بود که آخرین «مظنون به قتل» وکیل شاهرودی در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و مظنون دستگیر شد و به قتل محمود رضا جعفر آقایی اعتراف کرد.
این در حالی است که نهادهای حقوق بشری بارها شیوه دادرسی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال برده و اعلام کرده‌اند که در بسیاری از پرونده‌ها، به‌ویژه در موارد منجر به صدور حکم اعدام، اعترافات به صورت اجباری و با توسل به آزار و شکنجه گرفته می‌شود.
۱۷ مرداد سال ۱۴۰۱ محمود رضا جعفرآقایی، وکیل دادگستری مقابل چشمان همسر و فرزند ۵ ساله‌اش در شاهرود با شلیک گلوله به قتل رسید. بنابر اعلام پلیس در اسفند سال ۱۴۰۱ چهار نفر از عاملین قتل دستگیر شدند و متهم اصلی نیز شهریور ۱۴۰۲ دستگیر شد.
محمود رضا جعفر آقایی
آبان سال ۱۴۰۲ نیز برای هشت متهم پرونده قرار جلب به دادرسی صادر و اشد مجازات برای قاتل و معاونان در جرم درخواست شد.
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع خانواده مقتول دی ماه سال ۱۴۰۲ در این باره گفته بود که شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان حکم در ملأ عام را صادر کرده است.
کوهپایه‌زاده تاکید کرده بود فردی که با پرداخت وجه نسبت به اجیر کردن باند تبهکار برای به قتل رساندن جعفر آقایی اقدام کرده بود، مطابق قوانین و مقررات به اشد مجازات یعنی ۲۵ سال حبس محکوم شده است.
بنابر گزارش‌ها آمر به قتل، پدر موکل سابق جعفر آقایی بود که برای «جلوگیری از افشای ابعاد گسترده پرونده فساد مالی، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی، اقدام به قتل کرده بود.»
لازم به ذکر است در فرآیند اعدام در ملأ عام، عموم مردم به‌طور داوطلبانه ممکن است در آن شرکت کنند. این شرکت شامل حضور کودکان خردسال نیز می‌شود. اعدام در ملأ عام یکی از موضوعاتی است که اجرای آن همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل بوده و همواره از حکومت ایران درخواست شده است تا این رویکرد را هم در قوانین و هم در اجرا تغییر داده و متوقف کند.
روانشناسان بر این باورند که اعدام در ملأ عام می‌تواند منجر به بالا رفتن میزان پرخاشگری در جامعه و عادی‌سازی مجازات اعدام شود. به باور تحلیلگران این اقدام موجب تقویت روحیه انتقام‌جویی، قساوت و گرایش به ارتکاب جرم می‌شود.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر سعی کرده از صدور و اجرای احکام اعدام به عنوان یک ابزار بازدارنده برای سرکوب اعتراضات اجتماعی و ایجاد ترس برای جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه اعتراضی استفاده کند.