مقام‌های اروپایی روز سه‌شنبه دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه شرکت‌های مالی و تکنولوژی روسیه پیشنهاد کردند که هدف از تنبیه مسکو برای مداخله نظامی در اوکراین است.
غرب مسکو را به اعزام فوج‌های نظامیان مسلح به شرق اوکراین و حمایت از شورشیان جدایی‌طلب متهم می‌کند که از هفته گذشته در جنگ علیه ارتش اوکراین دست بالا را دارند و در حال پیشروی به سمت یک بندر جدید هستند.
به رغم شواهد آشکار و متعددی، اتحادیه اروپا که اوکراین و کشورهای غربی حامی آن در دست دارند، روسیه دخالت سربازانش در جنگ زمینی را انکار می‌کند.
به گزارش سازمان ملل، جنگ پنج ماهه شورشیان جدایی‌طلب شرق اوکراین با دولت مرکزی بیش از ۲،۶۰۰ کشته و نزدیک به یک میلیون آواره برجا گذاشته است.
اتحادیه اروپا روز چهارشنبه تحریم‌های جدید را اعلام می‌کند. ایالات متحده هم تحریم‌های تازه‌ای علیه مسکو در نظر گرفته، ولی می‌خواهد با اتحاد کشورهای غربی را حفظ کند، بنابراین زودتر از متحدان اروپایی‌اش آنها را اعلام نخواهد کرد.
دیپلمات‌های اروپایی روز سه‌شنبه اقدامات تکنیکی چندی را برشمردند که سرمایه‌گذاری خارجی را برای شرکت‌های روسی دشوارتر می‌کند.
حلقه تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های روسی از اسفندماه تنگتر شده و گرفتن وام خارجی را برای آنها دشوار کرده، به نحوی که موجب وحشت سرمایه‌گذاران و فرار میلیاردها دلار سرمایه از روسیه و لطمه شدید به اقتصاد آن کشور شده است. در مقابل، مسکو با منع بخش عمده واردات مواد خوراکی از غرب به تحریم‌ها واکنش نشان داده است.
فدریکا موگرینی، وزیر خارجه ایتالیا و مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته: «باید به محکم‌ترین شکل ممکن به روسیه پاسخ بدهیم. وضعیت در مناطق جنگی اوکراین وخیم‌تر می‌شود. صحبت از تجاوز نظامی است و فکر می‌کنم تحریم‌ها بخشی از استراتژی سیاسی است.»
با این همه، هنوز مشخص نیست که تحریم‌ها به شکل پیشنهاد شده تصویب خواهد شد یا نه: ۲۸ کشور عضو اتحادیه باید جمعاً روی تک‌تک مواد به توافق برسند، و برخی آشکارا ابراز تردید کرده‌اند.
بوهوسلاو سوبوتکا، نخست‌وزیر جمهوری چک گفته در حال بررسی راه‌هایی برای کاستن از لطمه‌ای است که بر اثر تحریم‌ها به کشورش وارد خواهد شد، و به نظر می‌رسید استراتژی تحریم‌ها در کل او را متقاعد نکرده‌است:
«مشکل این است که اگر تحریم‌ها الآن افزایش یابد، روسیه واکنش نشان خواهد داد و در این شرایط نمی‌توان برآورد کرد که تحریم متقابل روسیه چه تأثیری بر اعضای اتحادیه خواهد گذاشت.»
رابرت فیکو، نخست وزیر اسلواکی هم با ابراز نگرانی، تحریم‌های جدید را «بی‌معنی و مضر» خوانده است.
دیپلمات‌های کشورهای عضو اتحادیه، تحریم‌های جدید را ادامه تحریم‌های قبلی – که در تیرماه وضع شده – توصیف کرده‌اند. آن تحریم‌هابرای نخستین بار ضربه شدیدی به اقتصاد و تجارت روسیه وارد کرد.
دور تازه تحریم‌ها، بانک‌های دولتی روسیه را از وام گرفتن در بازارهای اتحادیه برای شرکت‌های دولتی روسیه منع می‌کند. این ممنوعیت جدید، دریافت وام‌های سندیکایی از بانک‌های اتحادیه را هم شامل می‌شود. همچنین، مدت اعتبار انواع اوراق بهادار روسیه برای فروش در مؤسسات مالی اروپا به جای ۹۰ روز به ۳۰ روز کاهش می‌یابد.
اتحادیه اروپا همچنین یک خط لوله نفتی گشوده که از طریق آن ۲۰% گاز مصرفی اوکراین را تأمین می‌کند – کمکی که برای این کشور وابسته به گاز صادراتی روسیه بسیار مهم است. از دو ماه پیش که روسیه صادرات گاز به اوکراین را قطع کرد، کیف شروع به مصرف ذخایر گازش کرده است.
آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین، در واکنش به اقدام اخیر اتحادیه اروپا گفت گشودن خط لوله گاز نشان داد که کشورش به اتحادیه پیوسته است.