احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، نخستین گزارش خود را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه داده است. او می گوید شهادت های دست اول افراد و سازمان ها، یک «طرح نقض سیستماتیک حقوق انسانی اساسی را» آشکار می کند.
کاستی های جدی در اجرای عدالت؛ کارهایی که به منزله شکنجه است؛ وضع مجازات مرگ بدون تضمین های قضایی مناسب؛ وضعیت نابرابر زنان، آزار اقلیت های مذهبی و قومی، و فرسایش حقوق مدنی و انسانی، بویژه آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر و بازیگران جامعه مدنی، از آن جمله است.
گزارش بازداشت خانگی و انزوای اجباری رهبران اوپوزیسیون - میر حسین موسوی و مهدی کروبی - و همسرانشان را با برداشتن تمام شکل های ارتباطات از محل هایی که آنها در آنجا بازداشت هستند برجسته می سازد. موسوی و همسرش زهرا رهنورد هیچ کنترلی بر مراقبت های پزشکی و دسترسی به نشریات ندارند، و قادر نیستند یک زندگی عادی را بگذرانند.
بگفته دکتر شهید، گزارش می رسد خانم کروبی دیگر در بازداشت خانگی قرار ندارد، اما مهدی کروبی اینک در یک دفتر دو اتاقی محبوس است و از ۲۶ تیر هیچ تماسی با خانواده اش نداشته است. گزارش ها حاکی است ماموران امنیتی و تیمی از روانشناسان کروبی را محاصره کرده اند و سعی دارند او را به اعتراف تلویزیونی مجبور کنند.
گزارش، افزایش شدید شمار اعدام ها در ایران را نیز برجسته می سازد. دکتر شهید یادآور می شود مجازات مرگ منظما در مواردی که در آنها متهمان از حقوق خود محروم هستند، و درجرائمی که معیارهای بین المللی برای بزهکاری های جدی را شامل نمی شود بکار می رود. اعدام های گروهی پنهانی در زندان ها، بدون توجیه و آگاهی خانواده ها یا وکلای محکومین صورت می گیرد؛ اعدام های علنی، گویا برای عبرت دیگران و جلوگیری از ارتکاب جرم، ادامه دارد.
مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد استقبال کرد و یاد آور شد: ایران بر اساس قوانین بین المللی و قوانین داخلی متعهد شده است از حقوق مردم خود حفاظت و دفاع کند:
**** اما مقامات به خفه کردن تمام شکل های نارضایتی ادامه می دهند، اقلیت های مذهبی و قومی را مجازات می کنند، به آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر دست می زنند، و بازداشت شدگان را شکنجه می کنند. آمریکا در کنار مردم ایران، که چیزی بیشتر از شنیده شدن صدایشان و مسئول دانستن دولت خود بابت اعمالش نمی خواهند، ایستاده است.
تونر گفت: «ما از جامعه بین المللی می خواهیم با استفاده از این فرصت کوشش برای محکوم ساختن اقدامات دولت ایران در نقض شرم آور حقوق انسانی تمام شهروندانش را دو برابر کند و خواهان تغییر شود.»
