سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه هشتم فروردین، با یادآوری اعدام دو مرد به اتهام «توهین به مقدسات» در ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی نوشت که آنها نخستین موارد اعدام با چنین اتهامی طی ۹ سال گذشته بوده‌اند.
یوسف مهر‌اد و صدرالله فاضلی زارع، کانالی تلگرامی به نام «نقد خرافه و مذهب» داشتند و به همین دلیل بازداشت شده بودند.
از جمله اتهامات آنها، «اتهام زنا به مادر پیامبر اسلام، استخفاف قرآن، سب‌النبی (اهانت به پیامبر) و ارتداد فطری» بود.
یوسف مهرداد، پدر سه کودک بود و پرونده دیگری نیز در دادگاه انقلاب اسلامی با اتهامات «تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه، توهین به خمینی و توهین به رهبری» داشت.
این دو تن در اردیبهشت سال گذشته در زندان مرکزی اراک اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین از یک مورد اعدام به اتهام «زنای محصنه» در سال ۲۰۲۳ میلادی خبر داد و افزود: دست‌کم پنج تن دیگر که سه تن از آنها زن هستند، با همین اتهام در خطر اعدام قرار دارند.
بر اساس این گزارش، شخصی که به اتهام «زنای محصنه» در سال ۲۰۲۳ میلادی اعدام شد، احمد نیکویی، ۳۸ ساله نام دارد که در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در ندامتگاه کرج اعدام شد و از زن متأهل هم‌پرونده‌ای او نیز اطلاعاتی منتشر نشده است.
ایران یکی از شش کشوری است که مجازات سنگسار را در قوانین جزائی خود دارد و قانون مجازات اسلامی، مجازات زنای محصنه را سنگسار تعیین کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۴۷۱ تن را با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام کرد که این رقم نسبت به سال پیش از آن ۸۴ درصد افزایش داشته است.
منابع رسمی تنها ۲۵ مورد از این اعدام‌ها را اعلام کردند.
در ۲۸ اسفند سال ۱۴۰۲ نیز یاسین ذوالفقاری و همسرش که یک سال بود ازدواج کرده بودند، با اتهام حمل ۳ کیلو شیشه در زندان مرکزی تبریز اعدام شدند.
در این حال، نخستین اعدام با اتهام مربوط به مواد مخدر در سال ۱۴۰۳ اجرای حکم عباس آقایی در زندان مرکزی تبریز در دومین روز سال جدید بود.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، عباس آقایی، ۲۸ ماه پیش به اتهام مربوط به مواد مخدر بازداشت شد در حالی که این اتهام را هرگز نپذیرفت.
او سرپرستی خواهر و برادر زیر ۱۵ سال خود را بر عهده داشت و در آستانه ازدواج بود.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در در حساب «ایکس» خود ضمن انتشار این اخبار نوشت: « متهمان جرائم مواد مخدر، قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام حکومت هستند.»
نهادها و مقامات حقوق بشری بارها در مورد افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران هشدار داده‌اند.
در اردیبهشت ماه گذشته، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی شدید از آمار «هولناک» اعدام‌ها در ایران، از مقامات جمهوری اسلامی خواست که با پیروی از الگوی اکثر کشورها مجازات اعدام را حذف یا تمامی اعدام‌ها را متوقف کنند.
تورک، حکومت ایران را یکی از بزرگ‌ترین اجراکنندگان احکام اعدام در جهان خواند و گفت که در سال جاری میلادی «هر هفته به طور متوسط بیش از ۱۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.