در دهمین روز از آبان ۱۴۰۱ و همزمان با چهل و ششمین روز از اعتراضات سراسری شمار جانباختگان به ۲۸۸ تن رسید.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرد از شروع اعتراضات در ۲۶ شهریور تا پایان دهم آبان، ۴۷ کودک نیز کشته شدهاند.
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
این خبرگزاری، میزان تقریبی بازداشتیهای اعتراضات را ۱۴۱۶۱ نفر اعلام و عنوان کرد از این تعداد تاکنون هویت ۱۶۹۴ تن اعلام یا شناسایی شده است.
همچنین در حالی که تا این لحظه دانشجویان ۱۲۹ دانشگاه در اعتراضات حضور داشتهاند، تعداد ۳۶۷ دانشجو به دست نیروهای امنیتی دستگیر و بازداشت شدهاند. در این میان ۱۳۳ شهر نیز در وضعیت اعتراضی قرار داشتهاند.
خبرگزاری هرانا همچنین از بازداشت چهار تن از وکلای دادگستری طی روزهای گذشته خبر داد و اعلام کرد امین عادل احمدیان، نازنین سالاری، بهار صحراییان و محمود طراوت روی، از جمله این وکلای بازداشتی هستند.
همزمان، کمیته حفاظت از روزنامهنگاران نیز فهرست اسامی ۵۰ خبرنگاری که از ابتدای اعتراضات اخیر در ایران بازداشت شدهاند را منتشر و اعلام کرد که تاکنون ۱۳ نفر از آنها به قید وثیقه آزاد شدند.
این کمیته در بیانیهای همچنین خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط تمامی خبرنگاران زندانی در ایران شد.
مقامات جمهوری اسلامی در ادامه روندی چهل و چند روزه، عاملیت در کشته شدن «فرشته احمدی» را هم گردن نمیگیرند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، با بیان این که «برای بررسی علت فوت فرشته احمدی پرونده کیفری تشکیل شده است،» مدعی شد: «فرشته احمدی در اثر شلیک گلوله از داخل منزل خودش کشته شده نه با شلیک ماموران امنیتی.»
این در حالی است که برادر خانم احمدی، با انتشار ویدیویی ادعاهای این مقام حکومتی را رد کرد و گفت نیروهای حکومتی مسوول قتل خواهرش هستند.
فرشته احمدی، ۳۲ ساله و مادر دو فرزند در شامگاه پنجشنبه ۵ آبان، در جریان اعتراضات سراسری در مهاباد با اصابت گلوله جان باخت. تصویر دختر او بر سر مزارش به یکی دیگر از نمادهای اعتراضی مردم تبدیل شد.
قرار است روز چهارشنبه، نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود.
در این نشست آخرین وضعیت حقوق بشر در ایران همزمان با تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان بررسی میشود. هدف از این نشست برجسته و علنی کردن اقدامات جمهوری اسلامی برای سرکوب مداوم زنان و دختران و دیگر اقشار جامعه ایران است و میتواند منجر به تحقیقات معتبر و مستقل در مورد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی شود.