در پی انتشار تصاویر گسترده از افزایش ناامنی در خیابان‌ها و معابر برخی از شهرهای ایران به ویژه پایتخت، قوه قضائیه جمهوری اسلامی از تشکیل «قرارگاه ویژه مقابله با سرقت و جرایم خشن» در تهران خبر داده است.
خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز یکشنبه ششم شهریورماه در گزارشی با عنوان «اتمام حجت دستگاه قضا با مجرمان جرایم خشن»، خبر داده که غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس این نهاد حاکمیتی دستوری مبنی بر «راه‌اندازی ستادی ویژه» برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها با کمک «ضابطین» داده و مدعی شده «کمیته‌ای» نیز در این رابطه تشکیل و «اقدامات عملی قضایی» در خصوص «برقراری و افزایش امنیت در جامعه» آغاز شده است.
این رسانه در بخش دیگری از گزارش خود نوشته است که در پی «افزایش انتشار» فیلم‌ها و تصاویر مربوط به جرایم خشن در «فضای مجازی»، غلامحسین محسنی اژه‌ای دستور فوری «شناسایی و برخورد با مجرمان حوزه جرایم خشن» را صادر کرده است.
مقامات انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بارها نسبت به برخی «جرایم خشن» پس از انتشار فیلم‌ها و تصاویر مربوط به آنها در فضای مجازی واکنش نشان داده‌اند و گاهی حتی انتشار دهندگان را نیز متهم به «اغراض خاص» و یا تهدید به پیگرد قضایی کرده‌اند.
از سوی دیگر، روزنامه «جمهوری اسلامی» و از رسانه‌های نزدیک به روحانیون سنتی حاکم بر ایران در شماره یکم شهریورماه خود با اعلام اینکه «وضعیت بد اقتصادی» موجب وادار شدن عده‌ای به «سرقت و زورگیری» می‌شود، نوشته بود: قوانین برخورد با سارقین و زورگیر‌ها «کارآمدی لازم» را برای بازدارندگی ندارند.
این روزنامه در ادامه گزارش خود با عنوان «شکم‌های گرسنه و جرائم اجتماعی»، ضمن بیان اینکه راهکار متداول «برخورد با معلول» نمی‌تواند مشکل را «ریشه‌ای» حل کند، نوشته است: «راه علاج واقعی و جدی» ناهنجاری‌هائی از قبیل سرقت، که طبق گزارش‌های رسمی «در صدر آمار» جرائم قرار دارد، «برطرف ساختن بحران اقتصادی است.»
در این حال، محمدجعفر منتظری «دادستان کل کشور» نیز از برگزاری نشست بررسی «راهکارهای برخورد با مجرمان جرایم خشن و سارقان مسلح» با حضور مقامات ارشد قضایی و فرماندهان انتظامی جمهوری اسلامی خبر داده و گفته است: بنا شده در دادستانی کل کشور «کمیته‌ای ممحض» برای پیگیری این مسئله تشکیل و در دادسرای تهران «یک یا دو شعبه» برای این کار اختصاص یابد تا «سرقت‌های خاص و مهم» را در آنجا «بلافاصله و بدون فوت وقت» مورد رسیدگی قرار دهند.
با این حال، رئیس پلیس تهران بیست و پنجم خردادماه درباره افزایش سرقت در پایتخت ایران، به خبرگزاری دولتی «ایرنا» گفته بود: سرقت‌ها در طول سه ماه گذشته «هفت درصد» افزایش دارد و باید برای «زمینه‌هایی که باعث می‌شود این سرقت‌ها به وقوع بپیوندد» فکر جدی‌تری شود.
حسین رحیمی مدعی شده بود راهکار «جلوگیری» از این نوع سرقت‌ها و ایجاد امنیت در جامعه، «برخورد قاطع‌تر و جدی‌تر» با این بزهکاران است و افزوده بود: باید «هزینه سنگین» برای مجرمان ایجاد شود «تا کمتر به سرقت اقدام کنند.»
حال علی صالحی «دادستان عمومی و انقلاب تهران» با اشاره به تشکیل «قرارگاه ویژه مقابله با سرقت و جرایم خشن» در دادسرای تهران، با بیان اینکه «۹۸ درصد» سرقت‌ها در سطح جامعه «سرقت‌های خرد» هستند، اعلام کرده است که تنها «دو درصد سرقت‌ها» خاص و خشن هستند اما این میزان «اثر روحی و روانی شدیدی» در جامعه دارد.
روزنامه «شرق» چاپ تهران در شماره پنجم تیرماه خود با اشاره به ارتباط مستقیم وخیم شدن شرایط اقتصادی جامعه با بالارفتن ناهنجاری‌ها و جرائم عمومی، نوشته بود: سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده حدود «۶۸ درصد» زندانی‌های کشور به دلیل «جرائم مواد مخدر و سرقت» در زندان به سر می‌برند و پیش از این پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرده بود که نیمی از سارقان، «سرقت اولی» هستند.
