پس از آنکه وزیر نفت جمهوری اسلامی و برخی دیگر از مقامات حکومت ایران از «تهاتر» مواد غذایی و دارویی با سایر کشورها در برابر بدهی‌های تهران خبر دادند، برخی کشورها نیز اجرایی شدن این فرایند را بطور رسمی اعلام کرده‌اند.
دولت سریلانکا از جمله بدهکاران نفتی به ایران، اعلام کرده است که از ماه آینده «ارسال چای» را برای پرداخت بدهی نفتی «۲۵۰ میلیون دلاری» خود آغاز می‌کند، بدهی که مربوط به سال ۲۰۱۲ میلادی است.
خبرگزاری «رویترز» گزارش داده است که این تبادل مالی غیر بانکی، بر اساس «توافق سال ۲۰۲۱» میان دولت‌های دو کشور در پی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های تنبیهی بین‌اللملی علیه برنامه‌های مخاطره‌آمیز اتمی، موشکی و منطقه‌ای تهران صورت گرفته است.
بر پایه توافق اولیه در سال ۲۰۲۱، بنا بود که سریلانکا در «۴۸ ماه» و ماهانه «۵ میلیون دلار» چای به ایران ارسال کند که در جدیدترین به‌روزرسانی مقامات این کشور، به ماهانه «۲ میلیون دلار چای» کاهش یافته است.
هفته گذشته، جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی نیز در حاشیه جلسه هیات دولت در مورد «دستاوردهای» سفر ابراهیم رئیسی به ونزوئلا با تاکید بر اینکه «ما پرداخت مالی بین هم نداریم» گفت: «همه را با تهاتر محموله‌ها انجام می‌دهیم.»
جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی پیش از این در شانزدهم فروردین ماه هم با اشاره به میزان تسویه «بدهی‌های گازی عراق به ایران»، گفته بود: [مقامات عراقی] شروطی دارند که این پول‌های دریافتی، صرفا برای «خرید دارو و کالاهای اساسی» اختصاص داده شود.
موضوعی که اندکی بعد، مدیران دولتی کشور عراق نیز آن را تایید و اعلام کردند که در برابر طلب‌های ارزی تهران، مبلغی بازپرداخت نخواهد شد و صرفا مواد غذایی و اقلام بهداشتی ارسال می‌شود.
در این حال، بیستم آذرماه ۱۴۰۰ نیز دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین از اعلام آمادگی کشور مغولستان برای صادرات «پشم طبیعی» به ایران بر اساس مکانیزم «معامله تهاتری» در برابر «دریافت نفت» خبر داده بود.
عبدالرزاق داود، مشاور ارشد نخست‌وزیر پاکستان در امور بازرگانی و سرمایه‌گذاری هم پیشتر در دیدار با مقامات جمهوری اسلامی، با اشاره به اینکه «ما به شرایط تحریمی ایران واقف هستیم»، گفته بود: «پاکستان دارای برنج و ایران دارای نفت و پتروشیمی است که می‌توانیم این کالاها را با هم تهاتر کنیم.»
افزایش شدید «رکود تورمی» بر اقتصاد و بازار ایران به همراه کاهش محسوس نقدینگی ارزی و تحقق نیافتن وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی در خرداد ماه ۱۴۰۰، سبب شده است تا جمهوری اسلامی خلاف گذشته، به‌صورت علنی اقدام به استفاده از مکانیزم تهاتری «نفت در برابر غذا و دارو» کند.
پیشتر و در پی صدور «قطعنامه ۹۸۶» شورای امنیت سازمان ملل متحد در آوریل ۱۹۹۵ میلادی و به دنبال تحریم‌های بین‌المللی ضد رژیم بعث حاکم بر عراق، برنامه نفت در برابر غذا (Oil-for-Food Program) برای بغداد به اجرا درآمده بود و تا نوامبر ۲۰۰۳ که حکومت صدام حسین سقوط کرد، ادامه داشت.
همچنین، جان بولتون، مشاور اسبق امنیت ملی ایالات متحده نیز در گفت‌و‌گویی با بخش فارسی «صدای آمریکا»، به موضوعات مختلفی از جمله اثر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، پرداخته است.
بولتن در مورد تاثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران گفت: «در نظر داشته باشيد که اقتصاد ايران الان در وضع بسيار بدی است. تحریم‌ها تنها یکی از دلایل اين وضعيت است. دلیل اصلی، واقعاً، سوء مدیریت اقتصادی توسط آیت الله‌ها است.»