در حالی که میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات و ناامنی جاده‌ها، در حال افزایش است، رئیس کمیسیون جوانی جمعیت، اعلام کرد که سالانه بیش از ۵۰۰ هزار سقط جنین در کشور رخ می‌دهد، که ۲۰ برابر بیشتر از مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات جاده‌ای در میان کودکان و جوانان است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، امیرحسین بانکی‌پور در واکنش به وزیر بهداشت که افزایش بیست هزار نفری جان باختن کودکان و نوجوانان در تصادفات جاده‌ای را از عوامل موثر «کاهش جمعیت» خوانده بود، سقط جنین را عامل اصلی و بیست برابر بیشتر از مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات دانست.
این در حالی است که به دلیل محدودیت‌های روزافزون سقط جنین قانونی، آمار مشخصی در مورد مرگ و میر کودکان ناشی از سقط جنین وجود ندارد.
رئیس کمیسیون جوانی جمعیت در ادامه گفت که طی هفت سال گذشته تعداد تولدها از یک میلیون و ۵۸۰ هزار به یک میلیون و ۴۰ هزار کاهش یافته و ۵۴۰ هزار تولد از آمار سالانه کم شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت‌های وزیر بهداشت درباره حمایت دولت از زوج‌های نابارور گفت که ۹۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری در مراکز دولتی و ۵۰ درصد در مراکز خصوصی توسط دولت تأمین می‌شود.
حمایت دولت از فرزند آوری زوج‌های نابارور در حالی است که بر اساس قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، ماماها و پزشکان متخصص اجازه پیشنهاد و آموزش ضرورت انجام غربالگری برای تشخیص ناهنجاری‌های جنینی را ندارند.
پیش از این روزنامه «شرق» گزارش داده بود که از سال ۱۴۰۱، برای تبلیغ، آموزش، تشویق یا معرفی وسایل یا شیوه ارتکاب سقط جنین در فضای مجازی، مجازات حبس پنج تا ۱۵ سال در نظر گرفته شد.
خبرگزاری دانشجو نیز در گزارشی در خرداد ماه گذشته، آمار سقط جنین در ایران را سالانه «بیش از ۴۰۰ هزار مورد» اعلام کرد و گفت که تنها ۱۰ تا ۱۲ هزار مورد از این سقط‌ها با مجوز قانونی انجام می‌شود.
رهبر جمهوری اسلامی سال‌های نخست دهه ۹۰ با انتقاد از سیاست‌های پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده و جمعیت در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ در ایران، خواهان افزایش جمعیت کشور از ۷۸ میلیون نفر به حدود ۲۰۰ میلیون نفر شد.
به دنبال این درخواست علی خامنه‌ای، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ «لایحه جامع جمعیت و تعالی خانواده» را تصویب کرد که براساس آن دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و عقیم‌سازی داوطلبانه ممنوع شد.
در پاییز ۱۴۰۰ نیز شورای نگهبان «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تایید کرد که علیرغم عنوان آن، محدودیت‌های شدیدی بر حقوق باروری زنان، از جمله دسترسی به کنترل بارداری و عقیم‌سازی، ممنوعیت سقط جنین و تداوم تبعیض سیستماتیک علیه آن‌ها را در پی داشت.