پس از نامه‌های بحث‌برانگیز و انتخاباتی وزارت کشور جمهوری اسلامی به استانداران، فرمانداران و بخشداران، همچنین جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر کشور، یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری «جلسه غیرعلنی مجلس» برای بررسی اقدامات اخیر احمد وحیدی خبر داد.
روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ابتدای نشست امروز به خبرگزاری «تسنیم» گفت که این نشست غیرعلنی مجلس «با حضور وزیر کشور برگزار خواهد شد.»
به گفته او، موضوع این نشست، احتمالا بررسی بخشنامه اخیر معاونت سیاسی وزارت کشور جمهوری اسلامی درباره «عدم همکاری استانداران و فرمانداران با نمایندگان در سال پایانی مجلس یازدهم» است.
معاون سیاسی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی و رئیس ستاد انتخابات جمهوری اسلامی یازدهم خرداد ماه در نامه‌ای به استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها خواستار جلوگیری از ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به «امور اجرایی» در سال پایانی این مجلس و ماه‌های منتهی به انتخابات آن شده بود. بخشنامه‌ای که واکنش نمایندگان مجلس را در پی داشت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به این نامه، ابتدا خواستار برکناری «رئیس ستاد انتخابات کشور» شدند و پس از سکوت وزارت کشور دولت، از جمع‌آوری امضاهایی برای «استیضاح» احمد وحیدی خبر دادند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بیست و نهم خرداد ماه در واکنش به اعتراض برخی نمایندگان به این بخشنامه بحث‌برانگیز، گفته بود: «روز گذشته [بیست و هشتم خرداد ماه] این موضوع را تذکر دادم و وزیر کشور ابلاغیه ۱۱ خرداد ماه را اصلاح کرد.»
از سوی دیگر، رجب رحمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشته است که «بیش از ۱۰۰ نماینده» نامه استیضاح احمد وحیدی را امضا کردند و «بیش از ۲۰۰ نماینده» هم «موافق استیضاح» او هستند.
همزمان، رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که در جریان نشست علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، احمد وحیدی، وزیر کشور، «در بدو ورود» مورد انتقاد تعدادی از اعضای مجلس قرار گرفته است.
رسانه‌های ایران در پایان این نشست غیرعلنی به نقل از محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس خبر دادند که «وزیر کشور به نمایندگان قول داد که در اسرع وقت معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات را تغییر دهد.»
قوانین مربوط به برگزاری انتخابات در ایران، همواره مورد مناقشه میان طرفین شرکت کننده در آن بوده و به رغم تغییرات فراوان در سال‌های گذشته، هیچگاه قانون جامعی که فراگیر و بدون حاشیه باشد، تدوین و اجرا نشده است.
فعالان سیاسی مخالف و منتقد، قوانین انتخاباتی در جمهوری اسلامی را خارج از چارچوب و استانداردهای بین‌المللی که یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه را تضمین کند می‌دانند.
از سوی دیگر، با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، تلاش چهره‌های حکومتی برای ورود یا باقی ماندن در مجلس، شدت بیشتری گرفته است.
در این حال، از زمان آخرین انتخابات برگزار شده برای مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ و سپس ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، اقبال عمومی برای حضور پای صندوق رای، بسیار کاهش یافته و بر پایه آمارهای رسمی، به «زیر ۵۰ درصد» رسیده است.