خبرهای تناقض آمیز قوه قضاییه جمهوری اسلامی و سازمان سنجش در مورد «احتمال تقلب» در آزمون وکلا، باعث شده است تا برخی از داوطلبان، بدون هیچ شواهد و دلیلی، نتوانند به کارنامه خود دسترسی داشته باشند.
به گزارش وب‌سایت «اختبار»، گروهی از داوطلبانی که در آزمون اسفند ماه مرکز وکلای قوه قضاییه شرکت کرده‌اند، اعلام کردند که با گذشت دو هفته از اعلام نتایج، موفق به دریافت کارنامه خود نشده‌اند و در سایت سازمان سنجش با پیغامی مواجه می‌شوند که به آنها اعلام می‌کند «وضعیت علمی شما در حال بررسی فنی می‌باشد.»
بر اساس این گزارش، به یکی از داوطلبان پس از مراجعه به سازمان سنجش اعلام شده است که «به دلیل تفاوت زیاد نتایج آزمون اسفند ماه او با آزمون شهریور، مشکوک به تقلب است و باید در آزمون مجددی شرکت کند.»
یک داوطلب دیگر، درباره اختلال در نمره دادن عادلانه به داوطلبان، گفت که «نمره‌هایی که طبق پاسخنامه‌های غیررسمی موسسات برای خود محاسبه کرده، چندان بالا نیست.»
پیش از این وب‌سایت «قدس» اعلام کرد که با وجود اینکه قوه قضائیه بلافاصله پس از انتشار «خبر لو رفتن سوالات آزمون فوق العاده وکالت مرکز وکلا» پرونده تشکیل داد، برخی از مسؤولان مدعی هستند که آزمون سالم برگزار شده و «نکات مطرح شده شایعه‌ای بیش نبوده.»
در جریان این اخبار تناقض آمیز، حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: «با بررسی صحت آزمون اسفند ۱۴۰۲ مشخص شد که در این آزمون حقی از کسی ضایع نشده و ما سربلند از این آزمون بیرون آمدیم.»
این در حالی است که اطلاعات قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که «تعدادی از افراد در این زمینه دستگیر شدند» و پرونده آنان «در دادسرای ویژه کارکنان دولت به صورت جدی در حال پیگیری است.»
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تاکید بر این که «خاطیان تعداد محدودی بودند» ادعا کرد که «همه متخلفان و خاطیان به صورت کامل شناسایی شدند.»
عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش، نیز با رد تقلب گسترده در سوالات این آزمون، گفت که «از نظر ما این آزمون سالم برگزار شده است.»
تعلیق کارنامه‌های داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه، در حالی است که نزدیک به صد و ده هزار شرکت کننده این آزمون، ماه‌ها در شرایط بلاتکلیفی به سر برده‌اند.
افزون بر حاشیه‌های پیرامون آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه، در سال‌های اخیر برگزاری امتحانات ورودی دانشگاه نیز در ایران با حواشی بسیاری همراه بود. از لو رفتن سوالات پیش از برگزاری آزمون، تا کشف تخلفات گسترده در جریان امتحانات.
نهادهای مختلف در حکومت ایران از جمله وزارت علوم جمهوری اسلامی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یا مجلس شورای اسلامی بر روند و ساختار کنکور تاثیر گذارند که این چند دستگی، موجب آشفتگی بیشتر آن شده است.
در سال‌های اخیر بارها به شیوه برگزاری کنکور و نحوه انتخاب دانشجویان دانشگاه‌های سراسری و آزاد کشور انتقادات مطرح شده، اما همواره روند برگزاری همچون گذشته صورت گرفته و نهایتا موارد معدودی از تخلفات اعلام رسمی شده است.