قیمت لوازم خانگی ایرانی و خارجی در روزهای اخیر بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است. فروشندگان همچنین به عدم رعایت قیمت‌ها توسط کارخانه‌ها و افزایش غیررسمی قیمت‌ها بدون صدور فاکتور اشاره دارند.
به گزارش روزنامه اعتماد، بازار لوازم خانگی در ایران این روزها با بی‌ثباتی و افزایش قیمت‌ها مواجه شده است. فروشندگان در حالی که از نبود مشتری در بازار گلایه دارند، افزایش قیمت دلار را دلیل اصلی گرانی کالاهای داخلی و خارجی عنوان می‌کنند.
به گفته برخی از آنها، «اگر بفروشم خودم نمی‌توانم همین کالا را با همین قیمت بخرم»، بنابراین قیمت‌ها به طور غیررسمی افزایش یافته است.
فروشندگان می‌گویند که «سود بازار لوازم‌خانگی نفروختن است» و سود «خواب روی مال» از فروختن و پر کردن دوباره مغازه بیشتر است. آنها می‌افزایند با خواباندن اجناس «مالیات هم نباید داد.»
بر اساس این گزارش، نوسانات ارزی، به ویژه با افزایش نرخ دلار آزاد و راه‌اندازی بازار ارز تجاری، موجب کاهش عرضه کالاهای وارداتی و افزایش قیمت محصولات قاچاق در بازار شده است.
برخی کالاها بین ۱۵ تا ۳۰ درصد نسبت به دو هفته قبل گران‌تر شده‌اند و حتی با وجود کمبود تقاضا، فروشندگان همچنان قیمت‌ها را بالا نگه می‌دارند.
افزایش قیمت‌ها از سوی کارخانه‌ها و حذف حاشیه سود، فروشندگان را مجبور به فروش محصولات با قیمت‌های بالاتر کرده است.
این در حالی است که بسیاری از مشتریان به دنبال خرید کالا به قیمت کارخانه هستند، اما به دلیل افزایش قیمت‌ها، قادر به خرید نیستند.
سهمیه بندی انرژی نیز یکی دیگر از عوامل بحران بازار لوازم خانگی است. در خبر دیگری اتاق اصناف تهران پیش از این اعلام کرده بود: «با توجه به تشدید سرمای هوا و کسری گاز، فروشگاه‌های بزرگ عرضه کالاهای غیر ضرور باید تعطیل شوند و فقط فروشگاه‌هایی که کالاهای اساسی مردم را عرضه می‌کنند باز باشند.»
این نهاد صنفی تهدید کرد «در صورت فعالیت مجدد این فروشگاه‌ها از جمله سراهای فروش لوازم خانگی آنها را پلمب خواهیم کرد.»
به باور شماری از کارشناسان افزایش قیمت ارز ترجیحی به تنهایی می‌تواند میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده را در نخستین ماه سال ۱۴۰۴، به طور کامل بی‌اثر کند.
با تداوم روند فزاینده تورم و شدت گرفتن کاهش ارزش پول ملی در ایران، رسانه‌های ایران از سقوط بیش از ۸۰ درصد خانوارهای ایرانی به زیر خط فقر جهانی خبر دادند.
پیش‌بینی‌ها از شدت فقر و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است تا پرداخت کوپن الکترونیک به حداقل ۵ دهک جامعه را مجلس در قانون بودجه سال آینده مصوب کند.