رسانههای کانادایی روز چهارشنبه ۱۱ شهریور از تقابل دولت کانادا با محمدرضا غفوریفرد، پسر حسن غفوریفرد، معاون رئیس جمهوری در دوره هاشمی رفسنجانی خبر دادند و اعلام کردند او در شکایتی از دولت کانادا برای تاخیر در دریافت شهروندی این کشور ۵ تا ۲۵ هزار دلار غرامت خواسته است.
گلوبالنیوز در گزارشی فاش کرد در حالیکه سازمان امنیت کانادا محمدرضا غفوریفرد را به همکاری با برنامه نظامی و موشکی جمهوری اسلامی متهم کرده بود، دولت این کشور با شرکتهای ثبتشده او در کانادا بیش از ۲ میلیون دلار قرارداد بسته است.
بر اساس این گزارش، غفوریفرد ۴۵ ساله که ساکن ادمونتون است، در کانادا با نام «سل غفوری» فعالیت میکند، و از زمان تأسیس دو شرکت در آلبرتا بیش از ۲ میلیون دلار قرارداد فدرال و استانی از پلیس سواره سلطنتی کانادا و وزارت دفاع این کشور گرفته است.
گلوبالنیوز میگوید گزارش محرمانهای از سازمان امنیت کانادا مربوط به تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳ که اخیراً در دادگاه علنی شده، نشان میدهد محمدرضا غفوریفرد پیش از مهاجرت به کانادا در ۲۰۱۳، چهار سال در شرکت ایرانی «ربیع کوثر» که محصولاتش از طریق شرکت وابسته به وزارت دفاع ایران به ارتش و سپاه میرسیده مشغول به کار بوده است.
بنا به این گزارش، غفوریفرد روی سامانه پدافند هوایی «شاهین» (نسخه بومیشده «هاک» معروف به «مرصاد»)، پروژه جنگ الکترونیک «رعد» برای اختلال در ارتباطات و مقابله با هواپیماهای آمریکایی تا ۵۰ کیلومتر، و سامانه جهتیابی «سینا» برای ردیابی کشتیها در خلیج فارس کار کرده است.
همین گزارش نشان میدهد او بعداً مدیر «پروژه دفتر واردات غیرقانونی قطعات شده»، و از طریق رابطی در مالزی قطعات تحریمشده را از کشورهای مختلف از جمله آمریکا تهیه کرده و برای سپاه و ارتش جمهوری اسلامی میفرستاده است.
همچنین گفته میشود غفوریفرد پس از درخواست اقامت دائم کانادا در سال ۲۰۱۵ به ایران سفر و دو بار با مقامات وزارت اطلاعات دیدار کرده است. در این دیدارها به او توصیه شده به آمریکا نرود چون ممکن است مورد توجه پلیس فدرال آمریکا قرار بگیرد.
به گزارش گلوبالنیوز درخواست شهروندی محمدرضا غفوریفرد در سال ۲۰۱۷ بهدلیل نگرانی امنیت ملی معلق شد، و اداره مرزبانی کانادا پرونده اخراج او را به جریان انداخت، اما در نوامبر ۲۰۲۵ به دلیل ناتوانی در ارائه شواهد لازم آن را پس گرفت.
غفوریفرد اکنون از اداره مهاجرت شکایت کرده است، و تأخیر در دریافت پاسپورت کانادایی را باعث «سخت شدن زندگی خانواده» دانسته و تا ۲۵ هزار دلار درخواست غرامت کرده است.۴