دادگاه فدرال کانادا درخواست سید سلمان سامانی، معاون و سخنگوی پیشین وزارت کشور جمهوری اسلامی، برای توقف روند اخراجش را رد کرد. ساعاتی بعد، سازمان خدمات مرزی کانادا اعلام کرد او را از این کشور اخراج کرده است.
این سازمان در بیانیهای گفت: «به عنوان موضوعی در راستای منافع عمومی، سازمان خدمات مرزی کانادا تأیید میکند که سید سلمان سامانی را از کانادا اخراج کرده است.»
سامانی دومین مقام جمهوری اسلامی است که بر پایه سیاست سال ۱۴۰۱ کانادا واقعاً اخراج میشود؛ سیاستی که ورود مقامهای ارشد حکومتهای ناقض حقوق بشر را ممنوع کرد. او پیشتر با ویزای توریستی وارد کانادا شده بود.
سباستین گراموند، قاضی دادگاه فدرال کانادا، نوشت سامانی خودش به سازمان خدمات مرزی گفته بود «قدرت و نفوذ چشمگیری بر تصمیمهای دولت داشته است».
گراموند افزود وزارتخانه تحت مدیریت او بر «نیروهای پلیسی نظارت داشت که مسئول کشتار گسترده غیرنظامیان و دیگر نقضهای حقوق بشر بودند».
سامانی مدعی شده بود به دلیل کشتار معترضان از ایران خارج شده و اگر بازگردانده شود ممکن است آسیب ببیند. قاضی حکم داد چنین چیزی بعید است و منافع کانادا در اخراج «مسئولان نقض نظاممند حقوق بشر» بر آن میچربد. سامانی دو بار کوشید پروندهاش را از دید عموم پنهان کند.
او در جلسه اخراج سال ۱۴۰۲ خواست رسانهها از حضور منع شوند که شبکه گلوبال نیوز با موفقیت با آن مقابله کرد. سپس کوشید پرونده تجدیدنظر خود در دادگاه فدرال را محرمانه نگه دارد. دادگاه آن درخواست را رد کرد، هرچند پذیرفت به دلیل حساسیت، اسناد پرونده مهر و موم شود.
در دادخواستهای اخیر خود استدلال کرده بود کاناداییها نباید اجازه داشته باشند از پروندهاش آگاه شوند.
سامانی در جلسه بهمن ۱۴۰۲ به هیئت مهاجرت کانادا مدعی شد از دستور عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، برای استفاده پلیس از سلاح مرگبار علیه معترضان آبان ۱۳۹۸ بیخبر بوده است.
بر پایه ارقام سازمان خدمات مرزی کانادا که روز ۹ تیر منتشر شد، این نهاد ۱۸۰ تحقیق درباره افراد مظنون به «مقام ارشد حکومت ایران» ساکن کانادا آغاز کرده و ۳۷ نفر را شناسایی کرده است. هشت نفر پیش از آغاز جلسات، کانادا را ترک کردند.