با رای اعتماد داد پارلمان خطر برکناری از ریاست جمهوری با رای قانونگذاران، از سر «میشل تمر» که به فساد و رشوه خواری متهم است رد شد.
میشل تمر حد نصاب مورد نیاز برابر با یک سوم رای مجلس نمایندگان را برای ابقاء در مقام ریاست جمهوری برزیل بدست آورد.
آقای تمر گفت رای و حمایت مجلس نمایندگان نباید یک پیروزی شخصی تلقی بشود چون نشانگر غلبه قانون در یک نظام دموکراتیک و استحکام نهادهای مدنی و قانون اساسی برزیل است و اضافه کرد اکنون وقت آن رسیده دولتش کار ناتمام بهبود اقتصادی را به پایان برساند.
میشل تمر یک سال پیش و به دنبال برکناری «دیلما روسف» رئیس جمهوری سابق برزیل به این سمت رسید.
میشل تمر پیشتر برغم افزایش درخواست‌ها برای استعفا به دلیل فساد، اعلام کرد حتی اگر دیوان عالی رسما چنین تقاضایی بکند نیز حاضر به استعفا نخواهد شد چون کناره گیری اش به معنای اذعان به جرم تلقی خواهد شد.
هفته گذشته رسانه‌های برزیلی صدای ضبط شده‌ای را منتشر کردند که حاکی است آقای تمر مبلغی پول را به عنوان حق‌السکوت درباره یک قانونگزار زندانی دریافت می‌کند. اقای تمر چنین اتهامی را رد کرده و می گوید فایل صوتی منتشر شده جعلی است.
با وجود کسب رای اعتماد پارلمان، تحلیلگران می گویند آینده میشل تمر همچنان در ابهام قرار خواهد داشت.