بسنت: اتحادیه اروپا رسما به «عملیات طرد اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی پیوست

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا (آرشیو)

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز پنجشنبه ۱۲ شهریور اعلام کرد اتحادیه اروپا رسما به «عملیات طرد اقتصادی» دولت پرزیدنت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی پیوسته است؛ کارزاری که هدف آن قطع شبکه‌ها و منابع مالی مورد استفاده حکومت ایران در سراسر جهان است.

آقای بسنت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از «موضع قاطع و زودهنگام» اتحادیه اروپا قدردانی کرد و گفت ایالات متحده در کنار متحدان خود مصمم است مانع استفاده جمهوری اسلامی از نظام مالی جهانی برای تامین مالی «جاه‌طلبی‌های هسته‌ای، برنامه‌های تسلیحاتی، و نیروهای نیابتی تروریستی» شود.

وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود: «جهان پیام روشنی به رژیم ایران می‌فرستد: تا زمانی که آخرین شریان مالی باقی‌مانده قطع نشده باشد، متوقف نخواهیم شد.»

دولت پرزیدنت ترامپ «عملیات طرد اقتصادی» را روز ۲ شهریور به عنوان یک کارزار گسترده و هماهنگ دولتی برای تشدید فشار مالی بر جمهوری اسلامی آغاز کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا هنگام آغاز این عملیات اعلام کرد هدف آن شناسایی و قطع شبکه‌هایی است که حکومت ایران برای فروش نفت، دور زدن تحریم‌ها، انتقال پول و تامین مالی سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی خود به کار می‌گیرد.

در نخستین مرحله این عملیات، آمریکا بیش از ۶۰ فرد، شرکت و کشتی مرتبط با شبکه‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار داد، و خطر تحریم‌های ثانویه را در بخش‌هایی از جمله دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی گسترش داد. آقای بسنت در آن زمان هشدار داد شرکت‌ها و کشورهایی که به حفظ ارتباطات اقتصادی جمهوری اسلامی کمک کنند، ممکن است دسترسی خود به نظام مالی آمریکا را از دست بدهند.

وزارت خزانه‌داری در ماه‌های اخیر همچنین شبکه‌های کشتیرانی، بانکداری سایه و انتقال ارز جمهوری اسلامی را در چندین کشور هدف قرار داده است. این وزارتخانه می‌گوید درآمد حاصل از چنین شبکه‌هایی برای تامین هزینه‌های سپاه پاسداران، برنامه‌های تسلیحاتی، و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پیوستن اتحادیه اروپا به این کارزار در حالی صورت می‌گیرد که فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی افزایش یافته است. رویترز اخیرا به نقل از سه مقام ارشد ایرانی گزارش داد محدود شدن صادرات نفت و دسترسی رژیم ایران به شبکه‌های مالی بین‌المللی، توان جمهوری اسلامی برای تامین ارز خارجی و دور زدن تحریم‌ها را به‌شدت کاهش داده است.

بر اساس این گزارش، صادرات نفت خام ایران از حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز در یک سال پیش به حدود ۲۶۰ هزار بشکه در روز در ماه جاری سقوط کرده و نرخ تورم متوسط سالانه به نزدیک ۷۰ درصد رسیده است.

دولت پرزیدنت ترامپ فشار اقتصادی را در کنار عملیات نظامی و محاصره دریایی جمهوری اسلامی بخشی از راهبرد خود برای واداشتن رژیم ایران به تغییر رفتار و دستیابی به توافق می‌داند. مقام‌های دولت آمریکا گفته‌اند جمهوری اسلامی با دو گزینه روبه‌رو است: انزوای فزاینده اقتصادی، یا بازگشت به مذاکرات و امکان پیوستن دوباره به اقتصاد جهانی.