یک خبرگزاری حکومتی از آغاز روند خزنده افزایش نرخ ارز نیمایی در ماه‌های اخیر خبر داده و نوشته است که پروژه تک نرخی کردن ارز در ایران با تلاش برای رساندن قیمت ارز دولتی به بازار آزاد شروع شده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به نهادهای امنیتی در گزارشی از روند تک نرخی شدن ارز در ایران نوشته است: «از ابتدای زمستان سال گذشته روند صعودی نرخ نیما سرعت گرفته به‌نحوی که تقریباً از حدود ۴۰ هزار تومان هم‌اکنون به ۴۴ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است که نشان از قصد سیاست‌گذار برای نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد را دارد.»
این خبرگزاری تاکید کرده که هر افزایش نرخی در نرخ ارز رسمی کشور طبیعتاً منجر به گران‌شدن واردات خواهد شد. برهمین اساس تسنیم نوشته افزایش نرخ نیما منجر به افزایش قیمت این کالاها و در نهایت کالاهای تولید داخل است.
در همین رابطه حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویکرد دولت و بانک مرکزی در موضوع تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی گفته است که «از سال ۱۳۹۶ تاکنون به‌دنبال نرخ بازار آزاد، ارز رسمی را از ۷ هزار به ۴۴ هزار تومان افزایش دادیم، اما اکنون نرخ آزاد ۶۰ هزار تومان است، آیا تعهد می‌دهید اگر نرخ رسمی را به ۶۰ رساندید، باز نرخ بازار آزاد جهش نکند؟»
نگرانی‌ها از افزایش نرخ ارز رسمی به مرز ۶۰ هزار تومان با انتصاب علی طیب‌نیا به عنوان مشاور عالی پزشکیان جدی‌تر شده است. علی طيب‌نيا در رقابت‌های انتخاباتی که در ستاد پزشکیان حضور داشت با تاکید بر ضرورت ارز تک نرخی گفته بود: «در جامعه‌ای كه منابع ارزی با نرخ ارز ترجيحی ۴۰ هزار تومانی به مردم فروخته می‌شود آن هم در شرايطی كه قيمت دلار در بازار آزاد ۶۰ هزارتومان است و برخی دلار را با قيمت ۴۰ هزار تومان و حتی پايين‌تر می‌خرند، هر فردی كه به دلار با نرخ ارز ترجيحی دسترسی داشته باشد يك‌شبه به ميلياردها تومان درآمد دست خواهد يافت، پس در چنين جامعه‌ای چرا يك فرد بايستی توان خودش را در جهت توليد خلاقانه به كار گيرد؟»
در همان زمان سيد مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد حذف ارز ترجيحی به روزنامه «اعتماد» گفته بود که «اميدوارم كه سخنان آقای طيب‌نيا به اين معنی نباشد كه در اين شرايط بخواهند ارز ترجيحی را هم حذف كنند و ارز تك‌نرخی شود.»
سیاست تک نرخی کردن ارز مورد تاکید مسعود پزشکیان نیز بوده است و به نظر می‌رسد در دور جدید اصلاحات اقتصادی در ایران، حاکمیت بدون توجه به تبعات اجرای این سیاستها، دست به «حراجی بزرگ اقتصادی» خواهد زد.
کارشناسان بر این باورند در شرایطی که قدرت خرید مردم بیش از پیش کاهش یافته و دولت عملا هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت معیشت مردم نکرده است اجرای این سیاستها می‌تواند منجر به بروز اعتراضات اجتماعی، کوچ بخش قابل توجهی از مردم طبقه متوسط به زیر خط فقر و مردم زیر خط فقر به زیر خط مطلق فقر خواهد شد.