همزمان با تداوم حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در سیوپنجمین روز این درگیریها، رسانههای داخلی از بازداشت دستکم ۳۷ شهروند ایرانی در استانهای مختلف خبر دادند.
بنا به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا با بررسی و تجمیع گزارشهای رسانهای، دستکم یک شهروند در تهران، پنج تن در آذربایجان غربی، ۲۸ نفر در سیستان و بلوچستان و سه شهروند دیگر در سمیرم، توسط نیروهای حکومتی بازداشت شدهاند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مدعی شده یک شهروند اهل تهران، به دلیل «اقدام برای تهیه و استفاده از تجهیزات ماهوارهای، از جمله استارلینک و برقراری ارتباط با خارج از کشور» و «ضبط یک دستگاه استارلینک از وی» به جاسوسی متهم و بازداشت شده است.
اداره اطلاعات سپاه آذربایجان غربی هم اعلام کرد که در ۴۸ ساعت گذشته پنج نفر را به اتهام ارتباط با «سرویس اطلاعاتی موساد و شبکههای خبری ماهوارهای» شناسایی و بازداشت کرده است.
خبرگزاری صداوسیما نیز به نقل از وزارت اطلاعات از بازداشت ۲۸ نفر در مرزهای استان سیستان و بلوچستان خبر داد و مدعی شد این افراد با «گروههای تکفیری» مرتبط بودهاند. به ادعای این خبرگزاری، شماری از بازداشتشدگان « قصد انجام اقدامات خرابکارانه» داشتهاند و پنج نفر دیگر نیز به اتهام ارسال اطلاعات برخی مراکز برای رسانههای وابسته به اسرائیل بازداشت شدهاند. بنابر اعلام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، در جریان این عملیات تعدادی تجهیزات اینترنت ماهوارهای استارلینک کشف و ضبط شده است.
همچنین فرمانده انتظامی سمیرم از شناسایی و بازداشت سه نفر خبر داد و مدعی شد این افراد به دلیل ارتباط با شبکههای مخالف حکومت و ارسال اطلاعات و تصاویر از برخی نقاط به خارج از کشور بازداشت شدهاند.
با آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴ برخورد جمهوری اسلامی با مردم ایران و بازداشتها به بهانه ارتباط با رسانههای خارج از کشور و اتهام ادعایی جاسوسی، افزایش چشمگیری داشته است.
شمار اعدام بازداشتشدگان اعتراضات دیماه گذشته نیز روند صعودی گرفته است.
همچنین ببینید:
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل: جمهوری اسلامی باید اعدامها را فورا متوقف کندپیشتر مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران با انتشار بیانیهای گفته بود: «حملات جاری آمریکا و اسرائیل، مسبب بحران حقوق بشر در ایران نبوده بلکه آن را تشدید کرده است.»
او با انتقاد از قطع دسترسی مردم ایران به اینترنت توسط جمهوری اسلامی نوشت: « اعدامها همچنان ادامه دارد و فضای مدنی بهطور سیستماتیک محدود و سرکوب شده است. هر روند صلحی باید به موضوعاتی چون اعدامها، بازداشتهای خودسرانه، دسترسی به اینترنت و حفاظت از فضای مدنی بپردازد. »