رسانههای ایران از ارسال «پیامک هشدار» از سوی اداره راه و شهرسازی استان تهران برای متقاضیان «نهضت ملی مسکن» خبر داده و اعلام کردند این اتفاق در حالی رخ میدهد که متقاضیان به مدت سه سال است که آورده خود را واریز میکنند.
خبرگزاری «ایمنا» در گزارشی نوشت که در پیام ارسالی آمده است: «متقاضی محترم طرح نهضت ملی مسکن با توجه به شروع عملیات اجرایی پروژههای نهضت ملی مسکن و تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژه، مقتضی است نسبت به تکمیل آورده تا سقف ۲۳۰ میلیون تومان تا تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ اقدام کنید.»
بنابر اعلام این رسانه در پیامک مذکور تاکید شده که «عدم واریز وجه در موعد مقرر موجب توقف پروژه، افزایش قیمت تمام شده و متضرر شدن متقاضیان میشود.»
خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته است مردمی که سال ۹۹ ودیعه اول خود را واریز کرده بودند طبق قرارداد قرار بود دو سال بعد مسکنی که آرزویشان بود تحویل شود اما موعد تحویل واحدها فرا میرسید و خبری از خانه نبود.
ایسنا نوشته این قراردادها با افزایش هزینه ساخت هم همراه شده بود ولی بازهم متقاضیان سهم خود را پرداخت کرده بودند ولی در نهایت مجبور به اعتراض شدند.
به نوشته خبرگزاری ایسنا آخرین تجمع اعتراضی چند روز گذشته در شهرکرد مقابل استانداری رخ داد و تعدادی از متقاضیان با چادر زدن، خواستار پاسخگویی مسئولان شدند.
این اتفاقات در حالی است که ۱۲ اردیبهشت ماه یک روزنامه چاپ تهران از انصراف نیمی از متقاضیان خرید «مسکن ملی» بهواسطه نداشتن توان مالی پرداخت اقساط خبر داده بود.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت خود نوشته بود که تاکنون، «حدود ۵ میلیون متقاضی ورود طرح مسکن ملی شناسایی شدهاند اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهشهای مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکارهای بازار نشدهاند.»
آبان ماه سال گذشته نیز صدای آمریکا در گزارشی با استناد به اخبار رسانههای ایران خبر داد که افزایش قیمت تمام شده «مسکن ملی» از ۴ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان و وضعیت بحرانی معیشت باعث شده است تا متقاضیان «مسکن ملی» توان پرداخت «آورده» خود را نداشته باشند.
همین موضوع عاملی بود تا رسانهها از قرار گرفتن کارگران در نوبت حذف از «طرح ملی مسکن» خبر دهند. براساس این گزارش در طرح «مسکن ملی» که از وعدههای ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات ۱۴۰۰ بود، تنها کارگران در معرض حذف قرار ندارند.
برهمین اساس روزنامه دنیایاقتصاد در آبان ماه سال گذشته نوشته بود که در دو سالگی طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال، حجم عرضه موثر، ۶۰۰ هزار واحد و تقاضای موثر نیز ۶۵۰ هزار نفر است. این روزنامه تاکید کرد که طرح ساخت «مسکن ملی» ۲ ساله شد؛ اما «تقاضای پایکار» و «تیراژ ساخت» هر دو کمتر از نصف هدف مصوب است.
محمدرضا کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز فروردین ماه سال جاری از توقف «نهضت ملی مسکن» در پیشرفت ۲۵ درصدی خبر داده و گفته بود که به دلیل افزایش نرخها و نوسانات بازار ارز، قیمت ساخت مسکن دیگر قابل پیشبینی نیست.
آخرین گزارش رسمی از قیمت مسکن در ایران نشان میدهد که متوسط هر متر مربع در پایتخت در خرداد ۱۴۰۳ به ۸۶ میلیون تومان رسیده است.
کارشناسان بر این باورند که «مسکن ملی» راه به جایی نخواهد برد و سرنوشت برداشت ۲ میلیارد دلار از «صندوق توسعه ملی» در کنار بیش از ۱۰ هزار هکتار زمین مازاد دستگاههای دولتی که برای این کار شناسایی شده در نهایت نامعلوم خواهد ماند.