هشدار یک اقتصاددان نسبت به سقوط اقتصادی: تورم ۶۰ درصدی دور از ذهن نیست

یک اقتصاددان در گفتگو با یک روزنامه چاپ تهران پیش‌بینی تاریکی از نرخ تورم در سال آینده ارائه داده و گفته است که تورم شاید به ۶۰ درصد و بیشتر هم برسد.

حسین راغفر، استاد اقتصاد در دانشگاه الزهرا، به روزنامه شرق گفته که برآوردهای مستقل در مورد تورم سال آینده بیشتر از برآورد ۴۰ درصدی دولت است.

پیشتر علینقی مشایخی، اقتصاددان، روز هفتم بهمن در توصیف شرایط اقتصادی ایران در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته بود: «تورم نزدیک به ۴۰‌درصد و بیکاری زیاد است؛ قدرت خرید طبقه متوسط و پایین جامعه کم شده است و کاهش آن ادامه دارد.»

پیش بینی ها در مورد افزایش نرخ تورم در سال آینده در شرایطی است که در سال جاری نیز قدرت خرید دهها میلیون تن از مردم ایران کاهش چشمگیری یافته است.

در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود ۸ میلیون تومان است اما کارگران غیر مشمول قانون کار که در کارگاه های کوچک کار می کنند، دستمزدی کمتر از مزد مصوب دریافت می کنند.

تورم افسارگسیخته در ایران؛ دولت برنامه‌ای برای بهبود معیشت مردم ندارد

در این ارتباط، کارفرمایان با اشاره به آنچه سهم بالای دستمزد در هرینه تولید می نامند، با افزایش دستمزد مورد نظر کارگران مخالفت می کنند.

در همین خصوص، حسین راغفر به شرق گفت که سهم دستمزد بنگاه‌ها از کل مخارج، کم و نازل و در حدود ۱۰ درصد است.

او تامین کسری بودجه دولت از نوسانات نرخ ارز را یکی از مصیبت‌های واحدهای تولیدی دانست و افزود که هزینه این نوع مدیریت را کارفرما و مردم عادی می‌پردازند و کارفرمایان چون زورشان به عوامل شکل‌دهنده تورم نمی‌رسد، فشار موجود سر کارگر و نیروی کار خالی می‌شود.

این استاد اقتصاد معتقد است که نابرابری هزینه‌ها و وضعیت در سال آینده، بدتر هم خواهد شد.

پیش‌بینی این اقتصاددان و برخی دیگر از کارشناسان مبنی بر شتاب رشد تورم در سال آینده در حالی است که به نظر می‌رسد دولت بدون توجه به تبعات تورم، در نظر دارد جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران را در نهایت به سمت افزایش ۲۰ درصدی هدایت کند.

در مورد افزایش حقوق کارکندان و بازنشستگان نیز دولت و مجلس به ۲۰ درصد افزایش رضایت داده و شورای نگهبان نیز این میزان را تایید کرده است.

تلاش دولت برای پایین نگه داشتن سطح دستمزدها در حالی است که در بهترین حالت، تورم در محدوده ۴۵ درصد خواهد بود.

شماری از کارشناسان بر این باورند که افزایش ۲۰ درصدی دستمزد در سال آینده با تورم روزهای پایانی سال خنثی خواهد شد و از فروردین ماه سال آینده باید منتظر تضعیف هرچه بیشتر قدرت خرید مردم بود.