وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی همزمان با ابهام بر سر وضعیت «استیضاح» او با وجود انجام تغییراتی مدیریتی، در اظهارنظری مدعی شد که او «معاون سیاسی» خود را «عزل» نکرده بلکه بنابر مصالحی، دیگر فعالیتی ندارد.
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت جمهوری اسلامی و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران با انتشار مطلب در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر)، نوشته است: «معاون سیاسی عزل نشد بلکه برای آنکه اختلافی بین دو قوه ایجاد نشود، مصلحت را بر آن دید تا دیگر فعالیتی نداشته باشد.»
این مطلب را کانال تلگرامی روزنامه «ایران» وابسته به دولت جمهوری اسلامی نیز انعکاس داده و صحت انتساب آن به وزیر کشور کابینه ابراهیم رئیسی را تایید کرده است.
سخنان احمد وحیدی در مورد «محمدرضا غلامرضا» که امروز دوشنبه سی‌ام مرداد ماه انتشار یافته، در حالی بیان شده که شامگاه یکشنبه بیست و دوم مرداد ماه غلامرضا پس از کناره‌گیری‌اش از «معاونت سیاسی وزارت کشور» و «ریاست ستاد انتخابات کشور»، در بیانیه‌ای ۹ بندی همچنان از بخشنامه جنجالی خود به استانداران، فرمانداران و بخشداران در ارتباط با جلوگیری از دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی دفاع کرده بود.
یازدهم خرداد ماه، معاون سیاسی وزیر کشور جمهوری اسلامی بخشنامه‌ای را به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها ابلاغ کرد تا بر اساس آن، ورود نمایندگان «در امور اجرایی در سال پایانی مجلس» ممنوع اعلام شود.
موضوعی که تبدیل به مناقشه جدی میان قوه مقننه و قوه اجرایی حکومت ایران شد و اندکی بعد وزیر کشور دولت رئیسی و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی مدعی شدند که بخش‌هایی از آن «بخشنامه جنجالی» لغو شده است.
این تغییر جایگاه مدیریتی در بخشی از بدنه دولت جمهوری اسلامی با حواشی بسیاری نیز روبه‌رو بود، تا آنجا که بسیج دانشجویی «دانشگاه‌های تهران بزرگ» بیست و پنجم مرداد ماه در واکنش به «عزل» معاون سیاسی وزارت کشور، اقدام به ارسال «نامه اعتراضی» به وزیر کشور و برگزاری تجمع مقابل ساختمان این وزارتخانه کرده بود.
در «نامه اعتراضی» هشت تشکل بسیج دانشجویی در دانشگاه‌های تهران، آمده بود: وزیر کشور بداند با این «باج‌دهی»، بدعت بدی را پایه‌گذاری کرد که تا پایان عمر این مجلس، گریبان سایر قوا و دستگاه‌ها را خواهد گرفت.
محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی برکنار شده وزارت کشور پیشتر سمت‌هایی همچون معاونت نیروی قدس سپاه پاسداران، معاونت وزیر اطلاعات را برعهده داشته است.
از سوی دیگر، روزنامه «هم‌میهن» چاپ تهران بیست و چهارم مرداد ماه به نقل از شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نوشته بود: «استیضاح» وزیر کشور به‌دلیل معاون سیاسی‌اش نبود بلکه «موضوع معاون سیاسی بعداً به آن اضافه شد» و استیضاح‌کنندگان «سوالات مختلفی از وزیر کشور دارند که به قوت خود باقی است.»
اما علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیست و هشتم مرداد ماه در خصوص آخرین وضعیت استیضاح وزیر کشور که «برخی نمایندگان پیگیر آن بودند»، به خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران گفته بود: «این استیضاح منتفی شده است و دیگر پیگیری نخواهد شد.»
هرچند علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی «به شخصه» تغییر معاون سیاسی وزیر کشور را دنبال می‌کرد و تعداد کسانی که امضای استیضاح احمد وحیدی را پس گرفته‌اند، «قابل توجه نیست.»
باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که او نیز سابقه فرماندهی سپاه را در کارنامه خود دارد، دو روز پیش در یک سخنرانی عمومی استیضاح وزیر کشور را به «صلاح» ندانسته بود.
سرانجام در پی برکناری یا «کناره‌گیری» معاون سیاسی وزارت کشور، محمدتقی شاهچراغی ۶۲ ساله و استاندار قم، که او نیز سابقه فرماندهی سپاه را دارد، سه‌شنبه بیست و چهارم مرداد ماه، به این سمت و ریاست ستاد انتخابات جمهوری اسلامی منصوب شد.