منابع خبری در ایران آینده معیشت مزد بگیران و مستمری بگیران را مبهم دانسته و اعلام کردهاند که اگر قرار باشد سال آینده حداقل مزد و مستمری به خط فقر امسال برسد، باید رقم افزایش بیش از ۲۰۰ درصد باشد.
یک خبرگزاری وابسته به «خانه کارگر» در گزارشی معیشت کارگران را در «بدترین شرایط دوران تاریخ مدرن» دانسته و نوشته است که سُفرهها بشدت آب رفته و هزینههای غیرخوراکی حذف شده است.
خبرگزاری ایلنا با اشاره به بروز فاجعه غذایی در بین کارگران نوشته که پس از حذف کالاهایی مانند گوشت قرمز، پروتئینها و برنجهای باکیفیت، دامنه «حذفیات اجباری» در سال جاری گستردهتر از همیشه شده و لبنیات هم به دایره اقلام کم مصرف پیوسته است.
دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران نیز دهم آبان ماه سال جاری این موضوع را تایید کرده و گرانی لبنیات را عامل کاهش ۱۵ درصدی تقاضا برای این محصول در نیمسال اول سال جاری اعلام کرده است.
این در حالی است که دولت به دنبال افزایش کمتر از ۲۰ درصدی مزد در سال آینده است و به باور گزارشنویس ایلنا «ارائه پیشنهاد افزایش ۱۸ و ۲۰ درصدی حقوقها در سال آینده از سوی دولت، نشانههایی از بدتر شدن اوضاع است.»
وضعیت کارگران به گونهای است که یک خبرگزاری حامی دولت نیز ۲۱ آبان ماه در گزارشی به شرایط نامساعد اقتصادی کارگران اذعان کرد و نوشت که حقوق ۸ میلیونتومانی کارگران فقط ۴۰ درصد سبد معیشت خانوادگی آنها را پوشش میدهد.
گزارشهای منتشر شده نشان میدهد دولت قصد ندارد برای سال آینده تغییر چشمگیری در میزان افزایش قیمت ایجاد کند.
برهمین اساس وبسایت «تجارت نیوز» روز جمعه دهم آذر، در گزارشی نوشت که سال سختی پیش روی طبقات متوسط و ضعیف جامعه خواهد بود.
در همین حال رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری در ایران نیز گفت: «افزایش حتی ۳۰ درصدی دستمزد باز هم از نرخ تورم پایینتر است و جوابگوی هزینه مردم نیست.»
تمام اینها در حالی است که در نخستین روز آذر سال جاری، خبرگزاری «تسنیم» از دو شغله بودن ۷۰ درصد کارگران برای تداوم زندگی خبر داده بود.
در کنار تمام این موارد مجلس شورای اسلامی نیز در اقدامی که به تعبیر برخی کارشناسان «عجیب» توصیف شده، به جای تاکید بر ترمیم مزد و تلاش برای بهبود شرایط کارگران و کارمندان، در «برنامه هفتم توسعه» پیشنهاد داده تا حداقل دستمزد بهطور خاص برای افراد زیر ۲۰ سال و بدون سابقه بیمه، به ۷۰ درصد حداقل دستمزد مصوب کاهش پیدا کند.