یک مقام ارشد وزارت جهاد کشاورزی از ابهام در «نهایی» شدن ابطال موافقتنامه احداث پتروشیمی میانکاله؛ خبر داده و برخلاف آنچه در روزهای گذشته توسط مقامات حکومتی اعلام شد، گفته است که هنوز نامه‌ای در این ارتباط دریافت نکرده است.
رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور به خبرگزاری «ایلنا» گفته است که در حال حاضر صرفا «فرآیند تصمیم‌گیری» درباره فسخ «احتمالی» قرارداد واگذاری زمین به مجموعه موسوم به پتروشیمی میانکاله آغاز شده است.
به گفته او، تصمیم نهایی درباره فسخ یا تداوم هرگونه قرارداد واگذاری زمین به پروژه‌های صنعتی و عمرانی توسط «هیات نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» گرفته می‌شود.
بیست و یکم آبان‌ماه رسانه‌های ایران گزارش دادند که معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (نام جدید شرکت متقاضی احداث پتروشیمی میانکاله)، انقضای «موافقت مقدماتی» وزارت نفت با احداث پتروشیمی میانکاله را اعلام کرده است.
این نامه، اندکی پس از آن انتشار یافت که خبرگزاری دولتی «ایرنا» دهم اردیبهشت‌ماه نوشته بود که زمزمه‌هایی از آغاز دوباره اجرای احداث پتروشیمی میانکاله «چند کیلومتر دورتر از مکان قبلی» به گوش می‌رسد.
از سوی دیگر، محمد درویش، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست بیست و نهم تیرماه درباره وضعیت میانکاله به وب‌سایت «دیدارنیوز» گفته بود: «واقعیت این است که این منطقه، بهره اقتصادی عجیب و غریبی را نصیب سودجویان می‌کند و عجیب‌تر اینکه سرمایه‌گذار آن، یک ابر بدهکار بانکی است اما همین فرد توسط محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس حمایت می‌شود.»
بر همین اساس، رئیس سازمان امور اراضی کشور اعلام کرده است که در حال حاضر هنوز قرارداد منعقد شده بین سازمان امور اراضی کشور و شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (شخص حقوقی) که قبلا با نام شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران فعالیت می‌کرد و متقاضی احداث مجموعه موسوم به پتروشیمی میانکاله است، «به قوت خود باقی است» و این شرکت «همچنان مستاجر قانونی زمین واگذار شده محسوب می‌شود.»
بخش فارسی «صدای آمریکا» بارها در بخش‌های مختلف با تولید گزارش‌های مکتوب و تصویری، به بررسی جزئیات و پشت پرده پتروشیمی میانکاله در گفتگو با کارشناسان و پژوهشگران این حوزه پرداخته است.