یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید بانک مرکزی هم «تحت سیطره دولت است» و «احتمال دستکاری در اعلام نرخ تورم» از سوی این نهاد و سایر نهادهای وابسته به دولت وجود دارد.
جبار کوچکی‌نژاد از درخواست مجلس برای ورود مرکز پژوهش‌های مجلس یا دیوان محاسبات برای دریافت داده‌ها محاسبه «نرخ دقیق تورم» خبر داد و تاکید کرد که «دولت‌ها عمدتا سعی در آمارسازی دارند که این [موضوع] نتیجه خوبی نداشته‌است.»
روزنامه مردم سالاری نیز با اشاره تلویحی به «دستکاری آماری» نوشته است که دولت با وجود آنکه سال پایه پولی و سبد محاسبه نرخ تورم را تغییر داده، باز هم بالاترین نرخ تورم کشور را ثبت کرده و به گفته صاحب‌نظران، اگر «سال پایه را تغییر نمی‌داد، بیشترین تورم کشور پس از جنگ جهانی دوم، در سال گذشته ثبت شده است.»
به نوشته این روزنامه مجموعه آنچه در آمارهای اقتصادی توسط مراکز دولتی منتشر می‌شود، «با وجود آنکه به نظر می‌رسد با تغییر برخی شاخص‌ها تعدیل هم شده باشد، به خودی خود نشاندهنده وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی است.»
در دسترس نبودن آمار برای برنامه‌ریزی در حوزه اقتصاد مهمترین نکته‌ای است که مورد انتقاد فعالان اقتصادی است و برهمین اساس تاخیرها و عدم انتشار گزارشهای آماری توسط مرکز آمار و بانک مرکزی را به «حبس آماری» تعبیر کرده بودند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره ۱۲ اردیبهشت خود به این موضوع پرداخته بود و آن را راهی برای قضاوت نشدن مدیران در حوزه عملکردی خود دانسته و تاکید کرده بود که این مساله می‌تواند به ایجاد رویه‌ای جدید در برخورد سلیقه‌ای با انتشار آمار سازمان‌ها منجر شود.
منتشر نکردن آمار مخصوصا در حوزه شاخص بهای مصرف کننده که از ابتدای امسال در دستور کار مرکز آمار قرار گرفته بود از سوی تحلیلگران به «مهار تورم» با حبس آماری تعبیر شده بود. این موضوعی است که «دنیای اقتصاد» نیز به عنوان یکی از رسانه‌های رسمی کشور به آن تاکید کرده و نوشته: «تحقق مهار تورم مستلزم در دسترس بود آمار است.»
چند هفته پیش و در آستانه روز جهانی کارگر نیز خبرگزاری «ایلنا» با انتشار گزارشی تحلیلی از «مهار تورم» با «عددسازی» نوشته بود و معتقد بود که دولت بر خلاف قانون از محاسبه و انتشار منظم «خط فقر» خودداری می‌کند.